بن شعبون: حكومة العثماني متشبثة بمنع الحجز على أموال الدولة

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد  والمالية وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الخميس، على تشبت حكومة سعد الدين العثماني بالمادة 9 من مشروع قانون المالي لسنة 2020، والتي أثارت جدلا كبيرا طيلة الأيام الماضية، بسبب مقتضياتها التي تمنع تنفيذ الجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، في حالة مواجهتهما بأحكام قضائية تقتضي ذلك.

و أشار بنشعبون خلال جوابه على مداخلات الفرق النيابية بخصوص مشروع قانون مالية 2020، إلى أن الحكومة “لا تنوي من خلال اقتراحها للمادة 9، لا خرق الدستور ولا احتقار الأحكام القضائية، وإنما إيجاد التوازن بين تنفيذ الأحكام وبين استمرار المرفق العام”، موضحا أن تلك المادة جاءت من أجل “تطبيق المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، وهدفها الأساسي حماية المال العام”، وكاشفا أن الهدف اقتراح منع الحجز  هو استمرار المرفق العام وتوطيد ثقة المواطن في المؤسسات.

وفي حين أن الحكومة كانت قد أقرت على لسان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنها أخطأت  إدراج المادة 9 ضمن مشروع قانون المالية قبل معالجة إشكالية إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز بشكل شامل، اعتبر عدد من قضاة المملكة، خصوصا منهم المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، أن تلك المادة تشكل “مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.