“العدالة والتنمية” يدعو الحكومة لمعالجة وضعية كل المغاربة العالقين بالخارج

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، داعية إياها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان.

وأعربت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة.

وثمن الحزب الديناميكية التنظيمية التي بدأ يعرفها وهيئاته المجالية، داعيا مناضليه للتعبئة والاستعداد للمؤتمرات المجالية التي سينطلق تنظيمها قريبا.

وأفاد الحزب أنه غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، لافتا إلى أن سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا.

وصادقت الأمانة العامة على أولويات مشروع برنامج الحزب لسنة 2022 وعلى التاريخ المقترح لاجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية شهر يناير المقبل.

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، إلى التمسك بمبادئ الحزب وتمثل قيم الصدق والنصيحة والصبر والثقة التي تربط عموم الأعضاء، والالتزام بمبادئ العمل الجماعي المشترك وأجواء الحرية والمسؤولية واحترام الهيئات والمسؤولين وذلك من أجل القيام بالواجب الإصلاحي الذي لا يرتبط بالتمثيلية في المجالس المنتخبة و لا بتحمل مسؤوليات عمومية ؛ بل هو مبني على تمثل هذه المبادئ والقيام بواجب الدفاع عن الوطن وعن المواطنين.

وأفاد ابن كيران بأن الحزب مطالب بتقييم مساره ومراجعة أخطائه وتجديد وتأهيل مؤسساته وهياكله بما يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة وإعادة إحياء العلاقة بينه وبين المتعاطفين معه وعموم المواطنين.

وتناول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للظروف الإقليمية والدولية وحجم التحولات التي يعرفها العالم والتي تتسارع وتتطور بشكل متزايد وهو ما يستدعي فهمها واستيعابها بشكل دقيق وبلورة التصورات الواضحة بصددها، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية سيظل ملتزما بدعمه للدولة ككيان سيادي منيع يوحد جميع المغاربة ويحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ولبلادنا مكانتها بين الأمم، وهو الدعم الذي لا يتعارض مع مواصلة النضال الديمقراطي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالبلاد.