قلق في المغرب من عودة مقاتلي التنظيمات الإرهابية

أعربت السلطات المغربية عن قلقها من عودة مقاتلي التنظيمات الإرهابية من بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق وليبيا، وعدت هذا الموضوع تحديا مهما بالنسبة للمغرب من ضمن باقي التحديات المطروحة على الدول المعنية بمواجهة الظاهرة.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية قدمته، مساء أمس، لأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية في مجلس النواب، اطلعت “صحراء ميديا المغرب” على مضمونه، بأن آفة الإرهاب “تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب”.

وبين التقرير أن عودة “العدد المقلق من المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)، هي أحد أهم التحديات المطروحة للدول المعنية بهذه الظاهرة”.

وأكد أن التنظيمات الإرهابية تدعو عناصرها إلى “التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها وتشجع على إنشاء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى (الخلافة الاسلامية)”.

عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي

وأفاد المصدر ذاته بأن مصالح وزارة الداخلية واصلت “العمل خلال هذه السنة بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية”، مبرزا أن المملكة المغربية راكمت “تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته في مهدها”.

وأشار التقرير ذاته إلى أن وزارة الداخلية تتبنى بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب “سياسة تتغير وفق إستراتيجيات المجموعات الإرهابية التي تتوفر على موارد مالية كبيرة وتستمر في الاستعانة بإيديولوجيات متطرفة وخطابات عنيفة تسعى إلى تمريرها عبر وسائل التواصل والمواقع الحديثة في أوساط الفئات السكانية الهشة”.

وأوضح تقرير وزارة الداخلية بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من “تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، من ضمنها إحباط مشروع شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما مكنت الجهود المبذولة إلى متم شهر أكتوبر من تفكيك “13 خلية إرهابية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة”.

ولفت التقرير إلى أن السلطات المغربية المختصة، عمدت خلال شهر مارس الماضي، على “ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا”.