البنك الدولي يدعم برنامجاً لدعم الأداء والخدمات بالبلديات المغربية

الرباط: وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات (البلديات) المغربية، من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.

ويسهدف مشروع أداء البلديات إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، وفق بيان نشره البنك الدولي في موقعه الرسمي، حيث سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات، وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك.

كما ستقدم للبلديات منحا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات، كما ستقدم وزارة الداخلية للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، فضلا عن إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.

وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية”، مؤكدا أنه البرنامج سيستهدف معالجة “الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية”.

من جهته، قال أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك، إن “الجماعات توجد في طليعة مسيرة التنمية؛ لأنها توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها”.

وأضاف ماريا أن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو “الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة”.

ويمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، سيستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.
ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة الشواغل المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.

وقال كولي عثمان، أخصائي أول في الإدارة المالية ورئيس الفريق المشارك، إن “تعزيز دور الجماعات هو النتيجة الرئيسية للبرنامج الحالي. ويساهم تحسين أداء البلديات في الحد من نقاط الضعف الاجتماعية من خلال تشجيع الإدارة الحضرية المتكاملة لسد الفجوات في البنية التحتية وتوفير خدمات حضرية تتسم بالكفاءة، خاصة للشرائح الأكثر تهميشًا من السكان”.