الـpps يخوض غمار الدفاع عن الحريات الفردية

عبَّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن موقفه الداعم لمضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ صادر عنه إثر اجتماع عقده يوم أمس الاثنين، أن تلك المذكرة تهدف إلى “حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي”.

واعرب البلاغ عن استعداد الحزب “للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية”، مشيرا إلى أنه قد “أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري”.

وفي سياق متصل عبر المكتب السياسي لذات الحزب عن اعتزازه باستضافة اجتماع “لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى