العثماني: نواصل إصلاح القطاع البنكي لمواكبة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تواصل إصلاح القطاع البنكي ليواكب تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أهمية هذا الورش في تحقيق التنمية بالبلاد.

جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) حول موضوع: “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”.

وأضاف العثماني أن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية”.

وحث رئيس الحكومة على ضرورة الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية في دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وسجل العثماني بأن الحكومة، اتخذت مجموعة من الإجراءات “التحفيزية وبرامج للمواكبة، همت مستويات عدة، لاسيما الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، والتي تروم أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات التي همت الإطار المؤسساتي الذي يحفز على إحداث المقاولة ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، حيث عملت الحكومة على تنزيل رزنامة من الإصلاحات “التشريعية والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال”.

وزاد العثماني مبينا أن الإصلاحات المعتمدة مكنت المغرب من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 53 سنة 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.

وأفاد العثماني الحكومة حرصت على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب لا سيما بفتح أسواق استثمارية في إفريقيا.

وتحدث رئيس الحكومة عن وجود رؤية لتطوير “القطاعات الجديدة وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة”، ولفت إلى أنه جرى تكليف وكالة التنمية الرقمية للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة، وذلك في إطار مساعي تأهيل الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية.