العثماني: حددنا 16 هدفا استراتيجيا و117 تدبيرا للنهوض بأوضاع المسنين
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين باعتماد سياسة عمومية مندمجة، مؤكدا أن هذه السياسة بنيت وفق منهج تشاركي.
وأضاف العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) والمتعلقة بالسياسة العامة، خلال رده على المحور المتعلق ب”السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”، أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين يتم وفق “إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117 تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم”.
وسجل العثماني بأن الحكومة عمدت إلى تنظيم ورشات جهوية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لتوسيع التشاور حول مشروع السياسة العمومية وتقاسم مضامينها، في أفق إعداد النسخة النهائية لهذه السياسة وعرضها على مجلس الحكومة.
كما تعمل الحكومة على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة، الذي يروم تحقيق أهداف تهم بالخصوص التكفل بالأشخاص المسنين في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وعلى صعيد المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، ووضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصة بطب الشيخوخة للإقامة قصيرة الأمد، إلى جانب إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من المستشفى الجهوي (الإدريسي) بالقنيطرة ومستشفى (ابن البيطار) بفاس، ووحدة للطب النفسي والعقلي بالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية بمدينة سلا، واستفادة الأشخاص المسنين من سلة الخدمات الصحية ضمن نظام المساعدة الطبية “راميد” بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية العمومية.
وأكد رئيس الحكومة أهمية مخطط العمل الوطني حول الصحة والشيخوخة في تعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الرعاية الأسرية للمسنين، والعمل على ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على كرامتها، مشيرا إلى الحملة الوطنية للأشخاص المسنين، التي تنظم سنويا منذ عام 2013 احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي يضادف فاتح أكتوبر من كل سنة.
وشدد العثماني على برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال توفير التجهيزات الأساسية والملحة التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية، أو تعويض الأجهزة المتلاشية، وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وغيرها من الإجراءات التي تروم تحسين خدمات المراكز الاجتماعية وتجويدها في المستقبل المنظور.
وأشار العثماني إلى مواصلة تنزيل مضامين القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإعداد النصوص التنظيمية، والتي تمت إحالة بعضها على الأمانة العامة للحكومة شهر يوليوز 2019، في انتظار إحالة النصوص التنظيمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها النص التنظيمي المتعلق بالتكفل عن بعد.
وتابع رئيس الحكومة أنه في إطار الدعم المالي والنهوض بمبادرات جمعيات المجتمع المدني، تم التوقيع على 15 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين بكلفة تناهز 2.2 مليون درهم (حوالي 0.22 مليون دولار)، موازاة مع المجهود المالي والتأطيري الكبير الذي يقوم به التعاون الوطني.
وسجل العثماني بأن الميزانية المرصودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلية بلغت حوالي 14.3 مليون درهم برسم سنة 2014 (حوالي 1.43 مليون دولار)، موزعة ما بين منح التسيير التي همت 47 مؤسسة بمبلغ قدره حوالي 12 مليون درهم (1.2 مليون دولار) ومنح التجهيز التي خصت 18 مؤسسة (2.4 مليون درهم) ما يناهز حوالي ربع مليون دولار.
