العثماني: حريصون على تعزيز المنافسة ومنع جميع أنواع الاحتكار

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده تسعى لترسيخ الآليات المؤسساتية الكفيلة بالرفع من المنافسة ومنع جميع أنواع الاحتكار من قبل الأفراد والمجموعات والشركات، مؤكدا أهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها مجلس المنافسة في تحقيق هذا الطموح.

وأضاف العثماني في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية”، صباح اليوم، في الرباط، أن تنظيم هذه التظاهرة يعبر عن الانشغال المؤسساتي للمغرب والدول بأهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها الرفع من المنافسة الحرة والشريفة.

وأكد رئيس الحكومة المغربية أن المناخ الاقتصادي العالمي يعيش “تطورات فجائية غير متوقعة في كثير من المناطق ويهدد الأمن الاجتماعي للأفراد والجماعات”، وشدد على ضرورة الرفع من القدرة على المنافسة وحمايتها عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق والعدالة الاجتماعية للشعوب.

واعتبر العثماني أن المنافسة تتيح “الاستثمار الأمثل للموارد التي تتوفر عليها البلاد وتمكن من توزيع عادل للثروة وتمنع أنواع الاحتكار من قبل الأفراد والمجموعات والشركات”، مجددا التأكيد على أن حكومته ملتزمة بتطوير النسيج الاقتصادي للبلد ومكافحة الفساد.

وأفاد العثماني بأن الحكومة والدولة تمتلك الإرادة السياسية ليقوم مجلس المنافسة بدوره في “تعزيز الشفافية والمضي قدما في مواجهة الأشكال والممارسات المنافية للمنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار”، لافتا إلى أن حكومته تحارب الفساد، حيث قال: “حاولنا تعزيز منظومة محاربة الرشوة ومكافحة الفساد عبر مجموعة من الإجراءات وتمكننا من تحقيق تقدم في مؤشر ملامسة الرشوة”.

وأشار العثماني إلى ان دستور 2011 مكن مجلس المنافسة من “اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته”، بالإضافة إلى مهمة توقيع “الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.

كما تعهد رئيس الحكومة باعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة “محاربة الرشوة والفساد ونلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.