المشيشي: قانون الحصول على المعلومة يعتمد منهجية مجانبة للصواب

نادية عماري

قال محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل المغربي الاسبق، إن قانون الحصول على المعلومات المعمول به حاليا يعتمد منهجية تشريعية مجانبة للصواب، مما يفرض ضرورة توحيد المفاهيم و المصطلحات.

وأفاد المشيشي، في الدرس الافتتاحي للمعهد العالي للإعلام والاتصال، مساء الأربعاء بالرباط، في موضوع”مقاربة بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية”، أن قائمة الاستثناءات التي يحملها القانون تتسم بالطول الذي يمكن أن يقلص إمكانية الحق في الحصول على المعلومة، فضلا عن صياغة بعضها بشكل غامض وأسلوب فضفاض، مما ينتج عنه تعدد التأويلات المختلفة.

وقال المشيشي:”المشرع يشتغل منعزلا أحيانا، فالإشارة للمعطيات الشخصية جاء دون إحالة على القانون المنصب على الموضوع و الصادر سنة 2003، و قانون الحصول على المعلومة سنة 2018، حيث كان لزاما الإحالة على القانون الذي يوظف المعطيات الشخصية”.

وأضاف قائلا:”المشرع لم يكلف نفسه عناء الحل، ففي حال تعارض المقتضيات تترك المسؤولية لاجتهاد القضاء، الذي يظل هامش اجتهاده محدودا في هذا الميدان”.

وأوضح الوزير الاسبق أن القانون له وجهان، يلزم الصحافة باحترام الحياة الخاصة، و يخدمها إذا احترمت المساطر و الطرق القانونية، ليصبح بمقدورها الحصول على المعلومات.

واعتبر أن الواقع المجتمعي الرقمي يعج بغموض في المعلومات، و هو ما يتضح من ديباجة قانون حماية المعطيات الشخصية الذي يسجل أهمية الإعلاميات ويلزم احترام الحياة العامة لمستعمليها.

وأفاد المشيشي أن دستور سنة 2011 كرس حرية الإعلام و الحق في الحصول على المعلومة من خلال مبادئ أعلنها في مقتضيات متعددة.

وأشار إلى أن المقتضيات القانونية المغربية تقتضي أحيانا الملاءمة مع بعض محتويات مواثيق دولية، منها الحق في الحصول على المعلومات و حرية استعمالها المشروع في ضوء القانون.

وقال إن المعطيات الشخصية أصبحت سلعة وتجارة تدر أرباحا طائلة، مما يستوجب إعادة التشريع، خاصة أن القوانين الحالية ستصبح متجاوزة، أمام التطور السريع للإعلاميات، بحيث يمكن أن يصل التطور إلى اليأس و الاستغناء عن التشريع في البلاد.

وصرح المشيشي أن التأخر في العمل بقانون الحصول على المعلومة إلى حدود سنة 2018، حيث كان من المتوقع أن يكون جاهزا منذ سنة 2013، يعود إلى جهتي الإعلام والأحزاب اللتين كانتا تعتزمان جر القانون لصفهما.

وقال وزير العدل الأسبق: “كان لابد من الانتظار لتهدأ الانفعالات، الأهم أن يطبق بموضوعية ونزاهة كلما ظهرت ثغرات يتدخل المشرع ويعدل القانون ليوفر للمواطنين حقهم في الحصول على المعلومة، فغموض بعض فقراته يلزم القضاة باجتهادات تكون مختلفة، حتى يكون بمقدورهم الوصول إلى مفاهيم منسجمة مع روح القانون، مما يجعل المواطنين عرضة لأحكام متفاوتة، و بالتالي لا يحكم عليهم بنفس القانون وهو خرق لمبدإالمساواة”.

وشهد الدرس الافتتاحي تكريم الوزير السابق من طرف مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بنصفية، الذي سلمه درعا تكريميا بالمناسبة.