مندوبية السجون: لا اساس للتنسيق المسبق مع مجلس حقوق الإنسان بشأن معتقلي الريف
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب رفضها الأخبار التي تحدثت عن وجود “اتفاق مسبق” بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، مؤكدة أن هذه الأمر “لا أساس له من الصحة”.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي تلقت “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، إن ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن وجود “اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لا اساس له من الصحة”.
وأكدت البيان ذاته أن “لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى. وقد قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي “راس الماء” بفاس، في إطار دوره الحمائي”.
وزادت المندوبية موضحة أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة “لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البيان الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البيان”، في إشارة إلى موقفها الذي اتهمت فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانحياز لمعتقلي الريف على حساب موظفيها.
كما عبرت المندوبية عن استنكارها “لجوء هذه المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام”، حسب تعبير البيان.