“التقدم والاشتراكية” المغربي: قانون المالية يفتقد للجرأة السياسية

نادية عماري

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا)، إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يفتقد للجرأة السياسية في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من إصلاحات جوهرية، فضلا عن افتقاره إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي.

وأشاد المكتب السياسي للحزب، في بيان تلقت “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، بعمل نوابه من أجل الدفع في اتجاه تحسينوتغيير عددٍ من مضامين مشروع القانون المالي، من خلال عشرات التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، واقتراح تمويل سياسيات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية.

وشكلت المادة التاسعة من مشروع القانون موضع جدل بين فريقالعدالة والتنمية و الأصالة والمعاصرة المعارض، هذا الأخير الذي اعتبرها نكسة تشريعية للمغرب، لكونها تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب (البرلمان)، أول من أمس الاثنين.

فيما أعلن عضو فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عن طرح لجنة المالية لمبادرة تشريعية بالتوافق، تضمن حقوق المواطنين في تنفيذ الأحكام و استمرارية المرفق العام.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها في وقت سابق لمضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وأثارت مضامين هذه المادة جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية قبل سنوات، مما دفع الحكومة إلى التراجع عنها، ليعاد في مشروع قانون مالية 2020، الذي جرت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

وتنص على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكمقضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.