الرميد: نواجه صعوبات في إقناع المنظمات الحقوقية بأن المغرب تغير
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الفاعلين الحقوقيين الدوليين بأن الوضع تحسن ولم يعد الوضع الحقوقي في البلاد كما كان في السابق.
وأضاف الرميد، في تفاعله مع أعضاء مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان )، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون، مساء الجمعة: “عندنا صعوبات كبيرة. وعموم الفاعلين الحقوقيين الدوليين لحد الآن لم يصدقوا بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب أمس”.
وزاد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مبينا “صورة الماضي الحقوقي مازالت راسخة وتطوق عاتقنا وتصاحبنا، ونجد صعوبة في إقناع الفاعلين الحقوقيين بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
وشدد الرميد على أن المغرب يواجه “إشكالية عدم الثقة فيه”، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب “مجهودا جماعيا من أجل تصحيحه”، مطالبا المستشارين القيام بدورهم في هذا الملف من دون مركب نقص لأن البلاد تتقدم بالفعل في المجال الحقوقي.
وانتقد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان طريقة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها مع المغرب، معتبرا أن عملها يفتقر إلى الدقة والمهنية اللازمة.
وتساءل الرميد مع المستشارين قائلا: “مثلا منظمة العفو الدولية “أمنستي” وهيومن رايتس ووتش، ما هي مصادر معلوماتها؟ وكم عدد ممثليهم في المغرب؟ وهل تقوم هذه المنظمات بالتحري والتقصي في الوقائع بشكل مهني ومضبوط؟”، وذلك في تشكيك واضح منه في طريقة عملها وتفاعله مع القضايا المتعلقة بالمغرب.
وأفاد الرميد بأن هذه المنظمات تعتمد على ما ينشر و”يكتب في الصحافة، والتي نتساءل بشأنها إلى أي حد تعتمد التحري والتقصي، نحن لدينا صحافة المكاتب وليس الاستقصاء”.
وأضاف “عنوان صحافي يصبح حقائق عندما نتكلم عن الوضع الحقوقي ليس كما تقدمه الجمعيات الحقوقية لا الوطنية ولا الدولية، وجمعيات حقوقية ستتلقى ذلك وتجعل منه الحقيقة التي لا يمكن التشكيك فيها”.
ودافع الرميد عن استقلالية القضاء في بلاده، حيث قال: “المؤسسة القضائية هناك من يتحدث عن أن القضاء غير مستقل، وهذا غير صحيح لأن الدستور والقوانين التنظيمية تؤكد ذلك”، لافتا إلى أن المشكل يكمن في “هل يمارس القاضي استقلاليته أم لا؟”، مؤكدا أن استقلال القاضي لا يعرقله أي نص، مبرزا ان التحدي هو “هل يمارس القاضي استقلاليته، ونفس الأمر بالنسبة للصحافي والأستاذ الجامعي؟”.
وأشار وزير الدولة إلى أن المغرب “دولة قطعت أشواطاً في العديد من المجالات، لكن ما زال أمامها الكثير من الأشواط”، معتبرا أن القائمين على المؤسسات السجنية بالبلاد ينبغي تحسين وضعهم المادي إسوة برجال الأمن، حيث عد المهمة التي يتقلدها الإخوة في السجون “لا تقل أهمية عن رجال الأمن وينبغي أن تسري عليهم نفس الأمور”.
