مدير الشرطة القضائية: اليقظة والاستباق حصنا المغرب من التهديدات الإرهابية
قال محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية المغربية، إن أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، جعل المنظومة الأمنية للمغرب “دوما قادرة، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف الدخيسي في افتتاح الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء الشرطة في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، اليوم الاثنين بمراكش، أن نجاح التجربة المغربية الرائدة في مجال الأمن يستند إلى “رؤية عميقة للاستراتيجية المطبقة في هذا الميدان، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات”.
وشدد الدخيسي الذي يشغل أيضا مهمة مدير مكتب الأنتربول في الرباط، على أن السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة حققت “نتائج معلومة جعلتها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي”.
وأفاد المسؤول الأمني المغربي أن الاستراتيجية الأمنية جعلت من التكوين على حقوق الإنسان “مكونا أساسيا في الخطة الأمنية، مع اعتماد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مخطط أمني قائم على توحيد جهود كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة”.
وأكد الدخيسي أن جهود المملكة في المجال الأمني، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، تقوم على “تأهيل رجل الأمن علميا، وتقنيا، وعملياتيا، وأخلاقيا، وسلوكيا، وتجعل منه فاعلا نافذا في واقع المجتمع، ومحيطه، ومحيطا بواقع التحديات الأمنية، ومدركا لمهامه، ومتبصرا لقيمه، ومستشعرا لمسؤولياته بكل ما يحتمه عليه موقعه كفاعل أمني”.
وسجل المتحدث ذاته، بأن الظرفية الراهنة تتسم ب”إجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع فيما بينها”، لافتا إلى ارتباط بعض الجماعات الإرهابية ب”الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالمخدرات والأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفرض تعاونا إقليميا ودوليا واسعا وتنسيقا محكما بين مختلف البلدان”.
كما أوضح الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي “أهمية بالغة لضرورة توطيد وتطوير التعاون الأمني، وتحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها تأسيا بالقيمة الاستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لعلاقات التعاون مع البلدان الأخرى بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبلورة تدابير للتصدي للتحديات الأمنية المعاصرة”.
وقال الدخيسي: “إذا كانت إرادة قيادتنا الأمنية هي توطيد هذا النوع من التعاون بين بلداننا، فإن هذا هو الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل، من خلال استحداثه لآليات أبرزها الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من أهم صور التعاون الدولي وتجسد رغبة الدول الفعلية في التعاون فيما بينها”، وفق تعبيره.
واعتبر الدخيسي أن المؤسسة الأمنية المغربية تعد فاعلا رئيسيا في جميع أوجه التعاون الأمني الدولي، وفي مقدمتها “تبادل المعلومات وتأمين نقل المطلوبين للعدالة وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية والتسليم المراقب في جرائم المخدرات وتنفيذ الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وتبادل الخبرات في إطار التكوين والتكوين المستمر، والقيام بتداريب مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التصدي للتهديدات الإرهابية”.
وذهب المتحدث ذاته إلى أن البلدان المشاركة في الاجتماع تحتاج إلى “مرجعية أمنية مشتركة تجتمع على الإيمان بالتعاون والعمل من أجله”، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية المغربية ظلت تكرس هذا المطلب الحيوي، وهو ما يؤكده احتضان المملكة لهذا اللقاء، سعيا لتحقيق تعاون أمني متين والتأسيس له كقيمة مشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
