الحكومة المغربية تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن قانون مكافحة غسل الأموال الذي صادقت عليه الحكومة “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.

وأضاف العثماني، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم، أنه كان “لا بد من هذا التعديل المهم، لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.

وأكد العثماني الأهمية التي يكتسيها قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يشكل “إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.

وذكر العثماني بالخطوات ” التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد، حيث اعتمدت البلاد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونصبت الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها،وهي الهيئة الدستورية التي عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسها، منذ فترة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، الهدف منها إغلاق “منافذ الفساد على جميع المستويات”.

كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، حيث أوضح رئيسها سعد الدين العثماني، أن الوزارة المعنية بمعادلة الشهادات الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة.

وسجل رئيس الحكومة أن عملية معادلة الشهادات تعرف تأخيرات “كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، لذلك، كان من الضروري، العمل على تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة”، معتبرا أن تغيير المرسوم “سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الإجراءات من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة وغيرها التي يمكنها تبسيط الإجراءات، لافتا إلى أن الحكومة من خلال هذا الإجراء “سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل”.

في غضون ذلك، قال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القناة التلفزيونية الثانية تعيش “أزمة مالية قديمة جدا، لأنها تعتمد 90 بالمائة على الإشهار الذي شهد تراجعات وادى إلى تراجع الموارد المالية للقناة”.

وأضاف عبيابة أن وزارته تدخلت بشكل سريع وحلت مشكلة القناة مع القمر الصناعي “نيل سات” الذي أوقف بث القناة لساعتين مطلع الاسبوع الجاري، وأوضح “كانت هناك معاملات مالية يجب التعامل معها، وأعتقد أن الموضوع انتهى بسرعة، وسنعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لبحث الموضوع”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على أن القناة الثانية “قناة وطنية تؤدي خدمات مهمة، ويجب حل جميع الإشكاليات المرتبطة بها ماديا”، وزاد مبينا “إذا كان الأمر تدبيريا سنناقشه، لأننا في المغرب محتاجون لقنواتنا الوطنية للمحافظة على الهوية وكل ما هو وطني وتوثيقي”.

وبشأن منع المغرب دخول أحد وزراء الحكومة الهولندية لبلاده، قال عبيابة: “هذا عمل سيادي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي هي التي تتوفر على عناصر الإجابة عن هذا الملف”.

وأضاف المتحدث ذاته “نحن لدينا علاقات دبلوماسية منفتحة على الجميع، ولكن العلاقات الدبلوماسية تبقى مبنية على المصلحة بين جميع الأطراف”، من دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الموضوع.