المصلي: استغلال الأطفال في التسول يهدد صورة المغرب
نادية عماري
قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية والمساواة و الأسرة بالمغرب، إن استغلال الأطفال في التسول موضوع مقلق يهدد صورة البلد و يشوش على المجهودات التي يقوم بها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة.
وأفادت المصلي أثناء استضافتها في برنامج”حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية المغربية، مساء الأحد، بتصدي الوزارة للظاهرة من خلال خطة سيتم الإعلان عنها يوم 4 ديسمبر الحالي، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة.
وحول ظاهرة العنف ضد النساء، أوضحت أن 49.1 بالمائة من النساء تعرضن لعنف نفسي، 96 بالمائة منهن يشمل الوسط الأسري، وهو ما يعكس ظاهرة مقلقة لها كلفة اجتماعية واقتصادية، تمنع من المرأة المعنفة من المساهمة في التنمية.
واعتبرت المصلي أن بلادها تتوفر على إطار قانوني يجرم العنف ويسمح بتشكيل لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا الظاهرة.
وأوضحت أن مرور سنة على دخول قانون العنف حيز التطبيق لا تسمح بالحسم فيه من أجل مقاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
وقالت المسؤولة الحكومية:”لا نقول إنه قانون مثالي لأنه خرج بصعوبة، لكونه من القوانين التي تأخرت في البرلمان، وبالتالي فلا شيء يمنع تقديم مقترحات قوانين لتجويد نصه، علما أن حملات التعريف به مستمرة وقائمة من خلال ورشات وأنشطة تنظمها الوزارة والقطاعات المعنية”.
وأفادت بوجود 46 مركز استماع تقوم بعمليات التوجيه وتوفير خدماتها على المستوى القانوني فضلا عن توفرها على مراكز إيواء مؤقت لضحايا العنف.
وحول تسجيل نسبة 6.6 بالمائة من نساء تمتنعن عن التبليغ عن العنف، أشارت إلى أن المسؤولية تقتضي البحث من أجل تجاوز هذه الأرقام المقلقة، مما يفرض انخراط كل من الحكومة والمجتمع المدني من أجل مقاربة متكاملة بين مختلف المتدخلين.
واعتبرت أن تمكن النساء السلاليات من الحصول على حقهن في امتلاك الأراضي يعد ثورة حقيقية لم تأخذ مكانتها على المستوى الإعلامي.
وبشأن حق الأشخاص ذوي إعاقة في الحصول على مناصب عمل، قالت المصلي:”هناك توجه حكومي نحو المزيد من الاهتمام والدعم لهم في إطار الحماية الاجتماعية، وهو ما تحقق من خلال أهم مكتسب شمل توفير 50 منصب عمل في سنة 2018 على أن توفر المباراة الثانية التي تنظم قريبا 200 منصب للالتحاق بالوظيفة العمومية”.
وأعلنت الوزيرة المغربية عن اشتغال الوزارة على خدمات توفرها بطاقة المعاق التي يتم العمل عليها في المراحل الأخيرة بغية تقديمها في مجلس حكومي ليتم اعتمادها قريبا.
وبشأن إقدام قاصرين نزلاء مؤسسة رعاية اجتماعية على محاولة انتحار أخيرا بمدينة الدار البيضاء، أوضحت أن الأمر لا يتعلق بطردهم كما تم الترويج له في مواقع إخبارية.
وزادت قائلة: “صدر حكم قضائي بهدم المؤسسة التي كانت ترعاهم سنة 2015، مع القيام بإجراءات لمواكبة الفتيان الذين يبلغون أكثر من 18 سنة، حيث قامت السلطات المحلية بتوفير مشاريع مدرة للدخل لهؤلاء الشباب”.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها تشخيص واضح لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعاني من مشاكل، في ظل وجود مخطط وطني للنهوض بها، علما أن المغرب يضم 1100 مؤسسة منها دور للطالبة ليست كلها في وضعية هشة.
