مؤسسة الوسيط: المواطن لا يلمس نتائج البرامج الإصلاحية المعلنة

وجه محمد بنعليلو، وسيط المملكة، انتقادات واضحة للإدارة المغربية معتبرا أن الشكاوي والتظلمات التي وردت على المؤسسة في سنة 2018 تعكس “ضعف تلمس المواطن لنتاىج البرامج الإصلاحية المعلن عنها من قبل الجهات المعنية”.

وقال بنعليلو في عرض خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط برسم السنة الماضية في مقر وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بالرباط، ليوم الثلاثاء، إن المواطن “لا يلمس حقيقة الإقلاع عن بعض الممارسات التي وردت في مجموعة من التقارير لمجموعة من المؤسسات والأجهزة”.

وأضاف وسيط المملكة أن مضمون التقرير يشكل محطة أساسية ل”خلاصات تم الوقوف عليها من طرف المؤسسة من خلال دراسة وتحليل مختلف الشكاوي والتظلمات التي توصلت بها سنة 2018″.

وزاد بنعليلو موضحا “نعم هناك برامج إصلاحية كثيرة معلن عنه، لكن المواطن لا يتلمس نتائج هذه البرامج الإصلاحية، ويمكن القول إن هذه الشكاوي والتظلمات التي نتوصل بها تعكس القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير”.

واستدرك المتحدث ذاته “إرادة التغيير حاصلة. لكن المواطن ينتظر أيضا تجسيد وتيرة هذا التغيير في المشهد العام لحياته اليومية في علاقته بالمرفق العمومي”، وذلك في انتقاد واضح للإدارة والمؤسسات العمومية.

ومضى وسيط المملكة منتقدا، حيث قال: “ما تم الوقوف عليه من خلال تحليل الشكاوي، هو أن إدارتنا في حاجة إلى مواصلة الإصلاحات، لكنها مطالبة بضرورة تنفيذ الإصلاحات المعلنة في الأجل المحدد”، واضاف “عليها أن تلجأ إلى إجراء تقييمات لمدى انعكاس الإصلاحات على المرتقفين مع المرفق العمومي”.

وأفاد بنعليلو بأن الكثير من التظلمات التي سجلتها المؤسسة مرتبطة ب”الممارسات اليومية وبمواقف وسلوكيات موظفين داخل الإدارة، وهي مرتبطة بردود أفعال بشرية لا يلتجأ لها عادة في مجموعة من البرامج الإصلاحية”، وأكد على أن البرنامج الإصلاحي ينبغي أن يكون “عموديا ليصل إلى مستوى السلوكيات الفردية داخل الإدارة، لأنها مسؤولة عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الإدارة والمرفق العمومي”.

ويرى بنعليلو أن تخليق أداء المرفق العمومي ينبغي أن يكون “المدخل والوعاء والشرط الذي يحتوي كل المبادرات والبرامج الإصلاحية”.
وكشف وسيط المملكة أن مؤسسته سجلت ما مجموعه “9865 شكاية سنة 2018 وهو رقم كبير جدا، لأنه يعكس ضعف رضى المواطنين في علاقتهم مع الإدارة، وهو في تصاعد مستمر”، معتبرا أن زيادة ظاهرة التشكي “غير صحية”.

وسجل بنعليلو خلال بسطه نتائج التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، بأن 25 بالمائة فقط من الشكاوي المسجلة هي التي تدخل في اختصاص المؤسسة، مبرزا أن 7127 شكاية “لا علاقة لمؤسسة الوسيط بهاد وهذا يطرح سؤال مدى إلمام المواطن باختصاصات المؤسسة”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الشكاوي والتظلمات التي وردت على المؤسسة وتقع خارج اختصاصاتها هي عبارة عن “خلافات بين الخواص وتهم قطاعات أخرى في إطار نزاعات فردية”.

وزاد بنعليلو مبينا “وردت علينا طلبات من أجل التمكين من الامتيازات والمساعدة في التوظيف وطلبات متداخلة تعبر بوضوح عن واقع معين داخل المجتمع ينبغي الالتفات إليه وإيجاد صيغ ملائمة لمعالجته”.

وأكد وسيط المملكة أن قطاع العدل تصدر قائمة الشكاوي التي تدخل في عدم اختصاص مؤسسة الوسيط ب1613 شكوى وتظلم، وهي عبارة عن “تظلم من أحكام قضائية وتظلملت من المساعدين القضائييين ومن طول مسطرة التقاضي، إلا انها توفر معطيات دالة تبين واقع بعض المؤسسات”، حسب تعبيره.