تسليم جوائز الدورة الثالثة للفاعلين في المجتمع المدني ​

نادية عماري

في حفل رسمي حضره عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات مدنية وسياسية وفكرية وفنية وإعلامية، تم مساء الأربعاء، بالرباط، تتويج الفائزين بجائزة المجتمع المدني في دورتها الثالثة.

وفي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، أفاد بيان لوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تلقت”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، بتتويج جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن بإقليم بني ملال بالجائزة الأولى، عن مبادرة للنقل المدرسي بالعالم القروي من التعليم الأولي إلى التكوين المهني، فيما نالت الجائزة الثانية مناصفة جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بمراكش، عن مبادرة الماء الشروب بالعالم القروي التي انطلقت في فبراير 1998 وجمعية الأشخاص المعاقين من مدينة زاكورة (جنوب).

وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة من مدينة الدار البيضاء، عن مبادرة”الضيعة الفلاحية/ المدرسة لإعادة تأهيل الشباب في وضعيةالشارع”.

أما في صنف الشخصيات المدنية، فكانت الجائزة الأولى من نصيب فاطمة زها، التي تشتغل على قضايا المرأة ومحاربة الأمية والتنمية الذاتية والمستدامة، عن مشروع تدوير البقايا الغذائية ونقلها من الساحل إلى الجبل. فيما عادت الجائزة الثانية، لميلودة شقيق عن مبادرة “محاربة الأمية والجهل خاصة لدى النساء”.

في حين تم حجب الجائزة الثانية عن صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية و جائزة جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن الجائزة تعد احتفاء بما حققته الحركة الجمعوية من تراكم في تكريس حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد، فضلا عن كونها مكسبا أفرزه الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وجب على كل الفاعلين الإسهام في تطويرها.

وأوضح أن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود في إطار التعاون البناء مع القطاعات الوزارية الأخرى والشركاء، لتنزيل الأوراش المتعلقة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات المحققة في هذا الصدد وتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع الواردة في البرنامج الحكومي.

من جهته، أشار رئيس لجنة التحكيم، علي كريمي، إلى أن مهمة اللجنة في انتقاء الجمعيات المتوجة لم تكن سهلة بالنظر لكون الجمعيات المتبارية لها إسهامات متميزة في مجالات اشتغالها، مما جعل اللجنة تستند لمعايير مختلفة منها التخصص والنضال الحقوقي والانتماء الجغرافي والبعد الأكاديمي والعلمي، الشيءالذي مكنها من تجاوز مختلف الصعوبات.

وأشاد بذكاء المجتمع المدني في الإبداع والابتكار وبدوره التنموي وبقدراته على الاستجابة للأسئلة المجتمعية، وبدور المجتمع المدني في خلق الرأسمال اللامادي وحضوره الفاعل فيكل مناطق المغرب العميق.

الجدير بالذكر أن مجموع الترشيحات التي تم التوصل بها خلال هذه الدورة بلغ 143 ترشيحا استوفت 91 منها الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للجائزة، منها 60 ترشيحا تهم جمعيات وطنية ومحلية وعن الجالية المغربية في الخارج، و31 ترشيح الشخصيات مدنية.