“التجمع الوطني الأحرار” يتهم “العدالة والتنمية” بنقض ميثاق الغالبية

هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي حليفه حزب العدالة والتنمية بسبب امتناع فريق الأخير بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عن التصويت لصالح مشروع قانون مالية 2020، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مكونات الغالبية.

واعتبر “التجمع الوطني للأحرار” موقف فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين “خروجا عن القواعد المؤطرة للغالبية الحكومية والعهود التي اتفقت عليها”، وعبر عن استغرابه من السلوك “الغير مبرر والغير مفهوم”.

وأضاف الحزب الذي يترأسه رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في بيان لفريقه بمجلس المستشارين، أن ما أقدم عليه فريق “العدالة والتنمية” “ينقض في العمق عهود الغالبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”.

وزاد موضحا أن “إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الغالبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان”، وذلك في إشارة واضحة إلى تحميل المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأعرب الحزب ذاته، عن استنكاره ل”هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الانتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للغالبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.

ولم تقف انتقادات “الأحرار” لتصويت فريق حزب العدالة والتنمية بالامتناع عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد اعتباره “مسيئا إلى عمل الغالبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”.

كما شدد على أن عمل الغالبية يجب أن يكون مبنيا على “الوضوح، وأن التموقع في الغالبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة رئيس الغالبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الغالبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.

وأكد المصدر ذاته، أن “أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع”، وأضاف “من هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”.

ودعا رئيس الحكومة إلى “توضيح ما يجري ويعتمل داخل الغالبية”، لافتا إلى أن تدبير العمل الحكومي “لا يمكنه أن يدار برأسين ونطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الغالبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.