بوعياش: نحن في حاجة إلى إصلاحات حقوقية جديدة

نادية عماري

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن بلادها في حاجة إلى إصلاحات حقوقية جديدة، من خلال صياغة أرضية واضحة لسياسة حقوق الإنسان، بدمج ما هو قانوني وقضائي واجتماعي وتوزيع للثروات.

وأوضحت بوعياش أثناء استضافتها في برنامج”حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية المغربية، مساء الأحد، أن النقاش الدائر حول الحريات الفردية رزين وغير متشنج، يترجم حاجة البلاد إلى فتحه ومعرفة الكيفية التي ينظم بها المغاربة حياتهم الشخصية، لأن التجريم لا يمكن أن يساير فضاء الحريات.

وحول وضعية حقوق المرأة، أشارت إلى أنها شهدت تقدما ملموسا في الواقع، لكنه لا يترجم على مستوى الفعل والتطبيق، في غياب تمثيلية نسائية مهمة.

وأفادت بوعياش بوجود فئة قليلة من النساء اللواتي يتحملن المسؤولية وطنيا، خاصة أن هناك تراجعا على مستوى التمثيلية الحكومية ما بين الحكومة الأولى والثانية بعد التعديل الحكومي.

وطالبت النساء بإظهار مقاومة اجتماعية واقتصادية وسياسية أمام العائلة والثقافة والعامل الزمني، من أجل فرض أنفسهن وبناء مساراتهن المختلفة.

وحول تقييمها لمدى نجاعة قانون العنف ضد النساء بعد سنة من دخوله حيز التطبيق، أشارت بوعياش إلى أن الأمر يتطلب مرور 3 سنوات من أجل الوقوف على آلياته ليكون التقييم أكثر دقة وفاعلية.

واعتبرت أن زواج القاصرات يمثل إحدى الإشكالات الكبرى التي تحد من تمكين النساء، في ظل ارتفاع عدد الزيجات من سنة 2004 إلى اليوم، بسبب الاستثناء الذي تتيحه المادة 19 من قانون الأسرة التي تسمح بالزواج بإذن قاضي الأسرة، والذي يطالب المجلس بإلغائه وتثبيت القاعدة 20 التي تسمح بالزواج في سنة 18 سنة.

وأوضحت أن هناك إشكاليات عديدة مطروحة في تطبيق قانون الأسرة مما يتطلب إحداث تعديل في فصول يتضمنها.

وبشأن موقف المجلس من عقوبة الإعدام، قالت بوعياش:”نحن مع الإلغاء، علما أن هناك قواعد ومعايير دولية تحمي الحق في الحياة حتى في ظل الحروب والنزاعات المسلحة، وقد ثبت بالملموس في العالم بأسره أن تطبيق العقوبة لا يقلص من عدد الجرائم المرتكبة بل تزداد أحيانا بطرق أكثر وحشية”.

وطالبت بحماية النساء من الإجهاض السري الذي يعرض في أحيان كثيرة حياتهن للخطر والوفاة، خاصة أن الظاهرة تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث تقوم أكثر من 86 ألف امرأة بإجراء عملية الإجهاض، لتتعرض 800 للوفاة، في حين يتم التخلي يوميا في المغرب عن 153 طفل يولدون خارج إطار الزواج، 24 منهم يلقون في الشوارع.

وحول رأيها عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، قالت بوعياش:”تقييدها يجب أن يكون للضرورة، خاصة أن 8 بالمائة من أصل 80 ألف من نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية بالبلاد متابعون بقضايا تهم الأسرة والعلاقات الرضائية، وبالتالي فلا بد من تقييدها بما يحفظ الحياء العام للمجتمع”.

وأوضحت أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي أثارت الجدل أخيرا تمس بحقوق المواطن في مقاضاة الإدارة، وهو إشكال ذو طبيعة تقنية وإدارية من الضروري ربطه بالمرفق العام.