العثماني: أزيد من 5 ملايين شخص احتجوا ما بين 2017 و2019
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 إلى نهاية أكتوبر 2019 شهدت تنظيم 48 ألف و407 شكلا احتجاجيا، شارك فيها أزيد من 5 ملايين و160 ألف مواطن.
وأضاف العثماني في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، التي خصصت لموضوع “السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفترة ذاتها، سجلت فض السلطات لما مجموعه “941 شكلا احتجاجيا، ضم 38 ألف و257 شخصا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاحتجاجات التي فضتها الحكومة تشكل نسبة أقل من 2 بالمائة من مجموع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدا أن قرار الفض يأتي بعدما يتبين للسلطات العمومية “إخلال الاحتجاجات بالنظام العام وتهديدها سلامة الممتلكات وحرية السير والجولان”.
ونفى العثماني أن يكون المغرب يعيش “تراجعا على مستوى حقوق الإنسان كما يرى البعض”، مشددا على أن الترسانة القانونية للمغرب “تمنع حدوث أي تراجعات”، حسب تعبيره.
وأشار العثماني إلى أن السلطات العمومية تتعامل ب”شكل إيجابي مع أغلب الأشكال الاحتجاجية التي يتم تنظيمها تلقائيا من خلال الدعوة إليها أحيانا بواسطة وسائل “التواصل الاجتماعي” ودون اللجوء إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح، حيث يتم تغطيتها وتأطيرها أمنيا”.
وبخصوص ضمان الحق في تأسيس الجمعيات، سجل العثماني بأن السلطات العمومية تحرص على التقيد بأحكام دستور 2011 الذي جعل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شركاء حقيقيين في إعداد القرارات وبلورة المشاريع التي تروم النهوض بالعديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان والنهوض بالثقافة وغيرها، وذلك عبر ضمان حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع.
وسجل رئيس الحكومة بأن عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات الادارية المحلية تزايد بشكل لافت، حيث انتقل من 130 ألف جمعية سنة 2016، إلى 209 آلاف و657 جمعية في سنة 2019، تنشط في مجالات مختلفة.
وأشار العثماني إلى أن دور السلطة الإدارية يقتصر على منح وصل الإيداع المؤقت حال تسلم التصريح شريطة استيفاء ملفها التأسيسي للوثائق المنصوص عليها قانونا ووصل الإيـداع النهائي داخل أجـل 60 يوما، لافتا إلى أنه في حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، “يجوز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”.
