الحكومة المغربية تلجأ للدستور لرفض تعديل قانون مالية 2020
لجأت الحكومة المغربية للدستور من أجل رفض التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي نص على حذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، لتتم الموافقة على التعديل بالجلسة العامة في المجلس ذاته.
وأشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور، الذي يمنحها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، في وجه التعديل لتسقطه، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد محمد بشعبون وزير الاقتصاد والمالية رفض الحكومة تعديل المادة 56 من مشروع قانون المالية، واعتبره “إجراء غير منصف ويتناقض مع مادة أخرى ترفع خصم المعاشات من 55 إلى 60 بالمائة”.
وأوضح بنشعبون أن رفض الحكومة للتعديل الذي أقره مجلس المستشارين راجع إلى “الأثر المالي له على ميزانية الدولة إذ تصل قيمته إلى مليار و60 مليون درهما (110 مليون دولار)”.
ورأى مراقبون في لجوء الحكومة للفصل 77 من الدستور خطوة من أجل رفع الخرج عن الفرق البرلمانية للغالبية وأحزابها لتجنيبهم غضب حوالي مليوني متقاعد مغربي، الذين استبشروا خيرا بالتعديل قبل أن ترفضه الحكومة.
وانتقد النائب عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، لجوء الحكومة للفصل 77 من الدستور لرفض استثناء المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، متسائلا عن عدم لجوء الحكومة للدستور ومنع التعديل في مجلس المستشارين قبل إحالته على مجلس النواب.
ويتوقع أن تطال الحكومة المغربية انتقادات واسعة من طرف المغاربة بسبب تمسكها بتحصيل الضرائب التي تفرضها على المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والمؤسسات.
