“التقدم والاشتراكية” المغربي يدعو لإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية
نادية عماري
دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) لإطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات.
وطالب الحزب في بيان له تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه بضرورة تكثيف الجهود والنضال من طرف القوى الديمقراطية والحركة الوطنية الحقوقية من أجل الارتقاء بالمكتسبات المحققة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، من حيث الدفع في اتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية المتقدمة ذات الصلة، نصا وروحا، في أفق كسب رهان التجسيد الفعلي لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، بانعكاسٍ إيجابي ملموس على الحياة اليومية لكافة المواطنين.
ودعا الحكومة إلى إطلاق نقاش مؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية، و ليكون أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية مُتَّسَعٌ من الوقت لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها.
وأشار الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي إلى أهمية التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون الجنائي من جانب الحقوق والحريات، مما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به.
وحول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حمل السلطات الجزائرية مسؤولية حرمان المغاربة المحتجزين هناك من أبسط الحقوق الإنسانية، فضلا عما يتعرضون له من مظاهر الاستعباد والممارسات الحاطة من الكرامة.
ودعا في السياق ذاته الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح هذه الانتهاكات والسعي نحو مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها.
