وهبي يتهم الرميد بالإخلال ب”الالتزام الأخلاقي والدستوري” تجاه الملك محمد السادس

وجه النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، انتقادات غير مسبوقة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2020 في إطار القراءة الثانية.

وقال وهبي في كلمة باسم الفريق النيابي لحزبه في تفسير دواعي التصويت، إن وزير دولة في الحكومة “يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري اتجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة”.

وأضاف وهبي في انتقاد واضح للرميد الذي كان حاضرا في الجلسة، بأنه أصبح “عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي، غير أنه فضل الإخلال البين بمبدأ التضامن الحكومي”.

وزاد وهبي مهاجما “هل إلى هذه الدرجة بات السياسي يتحكم أكثر في المبدأ الدستوري، بل يضرب به عرض الحائط؟”، معربا عن استغرابه “الشديد مما عرفه هذا القانون من شد وجذب بين الفرقاء البرلمانيين”، معتبرا أن هذا السلوك “لا يليق بالمنطق السليم الذي تقتضيه الأخلاق السياسية والذي تقعده الثقة أولا وقبل كل شيء، ثم المصداقية التي ينبغي أن تسم أقوالنا وأعمالنا والتعبير عن مواقفنا”.

وشدد وهبي على أن فريق الأصالة والمعاصرة “يشجب بشدة تصرفات تلك الأحزاب والفرق التي تلاعبت، بل استهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب”، معتبرا أن هذا الأمر “يجعلنا اليوم نشكك في أي عمل مشترك أو لجن مشتركة في المستقبل”.

وبشأن التعديلات التي استعمل وزير الاقتصاد والمالية ضدها الفصل 77 من الدستور، وتهم الأساتذة الباحثين والمعاشات، يدل على أن “الأغلبية ليست لها الشجاعة الكافية للتصويت ضد هذه التعديلات ذات البعد الاجتماعي والعلمي، وبدا أيضا على أن السيد الوزير وجد نفسه غير مساند من طرف أغلبيته”.

وأشار وهبي إلى أنه لهذه الأسباب “قررنا في فريق الأصالة والمعاصرة التصويت ضد هذا المشروع، وهو تصويت ضد العبث، وضد التلاعب، ضد الارتجالية، ضد الترقيع، ضد العشوائية، ضد إغراق المغرب في الديون الداخلية والخارجية وضد تحكم الفصل 77″، حسب تعبيره.

ولم يكن الرميد المستهدف الوحيد من قبل وهبي، بل إن النائب اليساري عمر بلافريج نال بدوره قسطا من انتقادات النائب وهبي، وقال: “سمعنا كلاما آخرا أكثر استفزازا مما حصل بمجلس المستشارين، كلاما ينعت ممثلي الأمة بالبهائم، وهو نعت لم يسبق لنا أن سمعناه بهذه المؤسسة الدستورية الموقرة”، في إشارة إلى الزلة التي سقط فيها نائب فيدرالية اليسار خلال التصويت على موازنة 2020.

وأضاف وهبي “اعتقدنا حينها أن الأمر يتعلق فقط بوصف ذاتي مرتبط بتقييم شخصي، لكن حين سمعنا تفسيره عبر الصحافة، وأنه تم اكتشاف أن النواب كثيرا منهم أنفسهم لم يقرؤوا هذه المادة، بل تقول النتيجة “أنه من لم يقرأ ورقة مكتوبة فإنه بهيمة، ولأن الجميع في البرلمان لم يقرأ تعديل القانون حسب ادعاء هؤلاء، فإننا كلنا من خلال تعبير ما قيل أصبحنا بهائم”، فشكرا السيد النائب المحترم”، وذلك في انتقاد واضح منه لبلافريج.

وزاد وهبي منتقدا هذه السلوكيات، وقال: “لا يمكنها أن ترفع من منسوب ممارستنا الديمقراطية والتمثيلية، بل تجعلنا نسائل ذواتنا ونقول: بعدما انقرضت التوافقات السياسية وأصبحت البطولة سهلة المنال على حساب الالتزام والشعور بالمسؤولية والمصالح العليا للوطن والمواطنين، فهل وصل نعت بعضنا البعض إلى هذا المستوى المتدني من الأخلاق؟”.