مجلس النواب المغربي يصادق بشكل نهائي على موازنة 2020

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء اليوم الأربعاء، بالغالبية على مشروع موازنة 2020 بشكل نهائي في إطار قراءة ثانية، بعدما أدخل مجلس المستشارين تعديلات على المشروع.

وصوت لفائدة مشروع موازنة 2020 كما صادقت عليه لجنة المالية بالمجلس، 171 نائبا يمثلون نواب أحزاب الغالبية في المجلس، فيما عارضه 62 آخرون، في الجلسة التي ترأسها لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

ورفضت الحكومة، في وقت سابق اليوم، تعديلا في مشروع الموازنة يقضي بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وذلك خلال جلسة التصويت النهائية على مشروع موازنة 2020.

وكانت الحكومة المغربية قد لجأت للدستور من أجل رفض التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي نص على حذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة.

وأشهرت الحكومة الفصل 77 من الدستور، الذي يمنحها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، في وجه التعديل لتسقطه، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأكد محمد بشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة رفض الحكومة تعديل المادة 56 من مشروع قانون المالية، واعتبره “إجراء غير منصقف ويتناقض مع مادة أخرى ترفع خصم المعاشاعات من 55 إلى 60 بالمائة”.

وأوضح بنشعبون أن رفض الحكومة للتعديل الذي أقره مجلس المستشارين راجع إلى “الأثر المالي له على ميزانية الدولة إذ تصل قيمته إلى مليار و60 مليون درهما (110 ملايين دولار)”.

ويتوقع أن ينشر قانون الموازنة لسنة 2020 في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.