بركة: واقع حقوق المرأة المغربية وحمايتها محبط

انتقد نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، الأوضاع التي تعيشها المرأة المغربية على المستوى الحقوقي، معتبرا أن واقع حمايتها وضمان حقوقها “محبط ووتيرة العنف ضدها لا زالت في ارتفاع متزايد”.

وقال بركة في ندوة وطنية نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول “قانون مناهضة العنف ضد النساء: قراءات استشرافية”، اليوم الجمعة، بالرباط، “رغم كل السياسات والبرامج العمومية التي تقوم على مقاربة النوع الاجتماعي وتوفير الحماية من ظاهرة العنف، فإن التطبيق على الأرض لا يرقى إلى سقف الطموحات”.

وأضاف بركة: “لا يزال واقع حال المرأة المغربية من حيث الحماية والتمتع بالحقوق محبطا”، مؤكدا أن معدل انتشار العنف ضد المرأة يصل إلى “58 في المائة في الوسط الحضري (5.1 مليون امرأة) و55 في المائة في الوسط القروي (2.5 مليون امرأة)، بالإضافة إلى هيمنة العنف النفسي والتمييز الاقتصادي في الفضاء المهني”.

وزاد أمين عام حزب الاستقلال المعارض موضحا أن غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني ترجع إلى سلوك “التعنيف النفسي أو إلى التمييز الاقتصادي”، مبرزا أن التحرش الجنسي يمثل “الشكل الرئيسي لأشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة بنسبة 49 في المائة، فيما تتعرض المرأة للعنف النفسي بنسبة 32 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 19 في المائة”.

وأفاد بركة بأن شعور المرأة بالإحباط نتيجة ما تتعرض له من عنف وتمييز يمثل “خطورة كبيرة على تطور المجتمع وتقدمه وازدهاره، بالنظر لما يفرزه من انعكاسات سلبية تطال الالتزام الأخلاقي وتدني الشعور بالمواطنة وتبني أنماط سلوكية هدامة، فضلا عن انتشار العديد من الأمراض النفسية والاجتماعية”، حسب تعبيره.

من جانبها، اعتبرت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن ظاهرة العنف ضد النساء “ظاهرة مرضية وجب التصدي لها بالتشريع والردع والزجر، وكذا بإعادة النظر في منظومة القيم والأخلاق المجتمعية”.

وسجلت الزومي في كلمة بالمناسبة بأن العنف يطال النساء بشكل “كبير سواء في الأسرة أو بيت الزوجية أو في الشارع”، وأحالت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي كشف أن حوالي نصف نساء المغرب معنفات.