حركة “قادمون وقادرون” المغربية قلقة من غياب “تماسك الغالبية”

عبرت حركة “قادمون وقادرون – مغرب المستقبل”، عن قلقها الشديد من “عدم تماسك الأغلبية الحكومية فيما بينها، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل بناء جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديموقراطية”، وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية.

ودعت الحركة التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين في بيان لمجلسها الوطني الرابع، المنظم نهاية الأسبوع، تحت شعار: “من أجل نموذج تنموي يراعي الحق في: الثروة الوطنية والبنيات الأساسية والعدالة المجالية”، إلى التفعيل الديمقراطي العاجل لكل المبادئ المؤسسة لدستور 2011، بخصوص الجهوية المتقدمة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير القطاع العمومي وحمايته من الخوصصة”.

وطالب البيان ، الذي تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، بالعمل على ضمان “المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وفتح المجال للشباب ومغاربة العالم لتحمل المسؤولية”، كما حث على الاستمرار في نهج “الإصلاحات المهيكلة للحقل السياسي، والقطع مع الفساد والريع والزبونية والرشوة والمحسوبية”.

كما شددت الحركة ذاتها على المطالبة ب”وقف كل الاختلالات السياسية التي تشوه الفضاء السياسي العمومي وتفقد الثقة لدى عموم الموطنات والمواطنين”، وسجلت بأن قانون المالية لسنة 2020 تضمن “اختلالات وتراجعات وهجوما على أوراش الإصلاح الوطنية، ورفع معاناة الشباب والنساء، والمس بكرامة المواطن المغربي”.

وأعلنت الحركة التشبث بمطلب “دمقرطة وتجويد منظومة التربية والتكوين”، وثمنت المكتسبات التي حققها المغرب في مجال “القضية الأمازيغية لغة وهوية، وحماية التعدد والتنوع الثقافي، والحفاظ على البيئة بأبعادها المختلفة خاصة حماية الثروة المائية”.

وأكدت الحركة على المساواة الشاملة كسبيل “أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والتشجيع على العمل الثقافي باعتباره رافعة أساسية لأي عمل تنموي”، كما دعت لتشجيع الشباب وإدماجهم في “الحياة الاجتماعية والاقتصادية وزرع الثقة في العمل السياسي النبيل والجمعوي الملتزم”.