توقيع 3 اتفاقيات لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد..لحماية المستهلك
نادية عماري
قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،الإثنين، بمدينة الدار البيضاء، بتوقيع اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.
وأفاد بيان للوزارة تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، باختيار المقاولات بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، تم إطلاقه خلال شهر أبريل من السنة الماضية، ليحدد دفتر التحملات التزاماتها.
وأوضح أن عملية الترخيص، التي ستتم تحت الإشراف الدقيق للوزارة، تندرج في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر1435 (26 ديسمبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وقال وزير الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن هذه المبادرة تتوخى تعزيز حماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية ومنافسة نزيهة بين الفاعلين.
وأشار إلى أنها تسمح للوزارة بتركيز جهودها لمهام الإشراف ومراقبة السوق، والمساهمة في تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية.
ويتعين على مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلَّمة من طرف هذه الهيئاتبالنسبة للمنتجات المصرَّح بها عند الاستيراد والخاضعة للمراقبة القانونية، وذلك منذ فاتح فبراير 2020، تاريخ إطلاق النظام الجديد.
وتستمر كافة اجراءات الاستيراد انطلاقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا بـ”بورتنيت”.
وسيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات التي يختارونها، خلال فترة انتقالية تمتد لغاية 20 أبريل من السنة المقبلة.
وتتدخل شركات التفتيش في إطار مقاربة مزدوجة تسمح بمتابعة تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية، من خلال المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للبلاد، وتشمل منتوجات قطع غيار السيارات ومواد البناء والألواح الخشبية والأجهزة الغازية ومنتجات الألبسة والمنتجات الكهربائية والأسلاك الحديدية وحفاظات الأطفال والأغطية والزرابي، مع وجود مراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية.
الجدير بالذكر أن الشروع في مراجعة نظام مراقبة المنتوجاتالصناعية عند الاستيراد أحدث من طرف الوزارة سنة 2017، من خلال رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد وتحسين الإجراءات،من أجل إعداد منظومة عصرية، لحماية المستهلك والاستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
