بركة: حكومة العثماني الثانية استنسخت “مساوئ” الأولى
قال نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، إن حكومة سعد الدين العثماني بهيكلتها الجديدة ونسختها المعدلة “استنسخت كل مساوئ صيغتها الأولى من حيث غياب الرؤية الاستباقية والاكتفاء بمنطق تدبير الأزمات”.
وأضاف بركة، في اللقاء التواصلي المنظم من طرف الاتحاد العام للمقاولات والمهن التابع لحزبه بالدار البيضاء، مساء أمس، منقدا غياب المقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية في اداء الحكومة.
وانتقد بركة اكتفاء حكومة العثماني الثانية ب”منطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي”، مؤكدا أن هذا المنطق يكلف البلاد “خسائر في منسوب الثقة لدى المواطنين ومختلف الفاعلين”.
وزاد بركة موضحا، في اللقاء الذي نظم تحت شعار: “دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد”، أن قرار السلطات الإقليمية لمديونة إغلاق مذبحي “مديونة وتيط مليل دون دراسة لعواقبه الاجتماعية ودون تقديم حلول بديلة”، يؤكد غياب المقاربة التشاركية في عمل الحكومة.
واعتبر المتحدث ذاته أن قرار الإغلاق سيخلف “ضحايا ويشرد عشرات العائلات من سكان الإقليم ويحرمهم من رزقهم ومورد عيشهم الوحيد”، لافتا إلى أن حزب الاستقلال كان يمني نفسه بأن “تصلح الحكومة، في حلتها المعدلة، ما أفسدته في نسختها الأولى لكن تبين أن فاقد الشيء لا يعطيه”.
ومضى بركة مهاجما، وقال إن دائرة “التشققات والتصدعات في البيت الحكومي اتسعت بسبب الهاجس الانتخابي السابق لأوانه، وارتفع معها منسوب التلاسن والتطاحن بين بعض ساكنيه. فهل بات آيلا للسقوط؟”، في إشارة إلى تصاعد الخلافات بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”.
كما أعرب بركة عن أمل حزبه في أن تعود الحكومة بأغلبيتها إلى “رشدها وتسارع إلى الانكباب على الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي والنهوض بأوضاع المهنيين والنساء والشباب”، بالإضافة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات التي حث عليها العاهل المغربي، معتبرا أن كل هذه الإصلاحات “ما زالت لم تعرف انطلاقاتها بعد”، حسب تعبيره.
