مجلس النواب المغربي يخرق نظامه الداخلي لإرضاء الرميد

وجه أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) انتقادات حادة لوزراء حكومة سعد الدين العثماني بسبب غيابهم عن جلسات البرلمان الأسبوعية، وهو ما أدى لرفع جلسة اليوم، بعد استماتة الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان من أجل الرد على ما أثاره النواب في إطار نقط النظام.

ورفضت رئيسة الجلسة منح الرميد الكلمة للرد على انتقادات الفرق النيابية التي وجهوها للوزراء بناء على النظام الداخلي للمجلس الذي لا يسمح لأعضاء الحكومة بالتعقيب في هذه الحالة.

ورفعت الجلسة لدقائق من أجل التفاوض بين رؤساء الفرق والوزير الرميد الذي أقسم في حالة عدم إعطائه الكلمة للرد على تعقيبات الفرق النيابية بتقديم استقالته ومقاطعة البرلمان بشكل نهائي، قبل أن تتم الاستجابة لطلبه باتفاق بين الفرق النيابية.

غير أن هذا الموقف الذي مثل خرقا واضحا للنظام الداخلي لمجلس النواب، شكل مرة أخرى موضوع خلاف بين النواب، الذين احتجوا على ذلك، وغادر أحدهم الجلسة رفضا للخروج عن النظام الداخلي للمجلس والخضوع لما سماه “ابتزازات الحكومة لمجلس النواب”.

وقال رشيد حموني، النائب المنتمي للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح صحافي عقب خروجه من الجلسة، إن الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان “يجهل النظام الداخلي لمجلس النواب وما زال يمارس مهامه في إطار النظام الداخلي السابق للمجلس، وهذا أمر خطير جدا”.

ودعا حموني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان إلى مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أن الدفوعات التي قدمها في الفصل 52 تتحدث عن “الإحاطات وليس نقط النظام”.

وهاجم حموني موقف رؤساء الفرق النيابية الذين “أصروا على خرق النظام الداخلي على أساس أن الوزير أدى اليمين من أجل تقديم استقالته من مهامه إذا لم يأخذ الكلمة، وهذا ابتزاز خطير من الحكومة للمجلس”.