لجنة النموذج التنموي المغربي تعلن ميثاقا أخلاقيا لتأطير عملها

أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المغربي الجديد الميثاق الأخلاقي الذي سيؤطر عملية اشتغال أعضائها ال35 برئاسة وزير الداخلية الأسبق، شكيب بنموسى، والتي سترفع مقترحاتها للعاهل المغربي في الصيف المقبل.

وأكد الميثاق الأخلاقي الذي وضعته لجنة النموذج التنموي في اجتماع عقدته أمس بالرباط، أن أعضاءها يشتغلون بشكل “تطوعي ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة”.

ونص الميثاق على تعهد أعضاء اللجنة ب”إخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة”، وذلك لضمان الاستقلالية والحياد في إعداد النموذج التنموي الذي تتطلع إليه المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتجاوز الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي أخفق النموذج الحالي في معالجتها.

وشددت اللجنة في ميثاقها على أن عملها سيكون “تشاركيا” ، ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد هذا الميثاق على “الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”.

كما نص الميثاق ذاته على ضرورة التزام أعضاء لجنة النموذج التنموي خلال جلسات الاستماع ب”الحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها”.

وكان الملك محمد السادس قد عين في 12 ديسمبر الجاري، أعضاء لجنة إعداد النموذج التنموي التي ضمت كفاءات مغربية من داخل البلاد وخارجها، تمثل تخصصات مختلفة من أجل ضمان نموذج شمولي ومتكامل وقابل للتنزيل.

وطال تشكيلة لجنة النموذج التنموي الجديد جملة من الانتقادات، كان من أبرزها تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، الذي عبر عن عدم رضاه عنها، وأكد أنها “تفتقد للتوازن المطلوبة”.