المغرب ينفي تراجعه عن ترسيم حدوده البحرية

نادية عماري

أفادت مصادر من وزارة الخارجية المغربية، بعدم وجود أي تراجع أو سحب لمشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحريةللمغرب، بما فيها المياه الإقليمية لجنوب المملكة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن برمجة النصين المذكورين ستتم في جلسة تشريعية مقبلة، على أن تستمر المسطرة التشريعية المتعلقة بهما بشكل عادي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب يندرجان ضمن إطار السيادة الداخلية للمملكة في غياب أي علاقة تجمعهما بالاتفاقيات الدولية.

وأفادت المصادر بعرضهما على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) للمصادقة عليهما، بعد المصادقة عليهما من طرف مجلس النواب، ليتم نشرهما لاحقا في الجريدة الرسمية.

وأعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين الماضي، عزم بلاده بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب بما فيها المياه الإقليمية للصحراء المغربية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بمشروعين تاريخيين يشملان حدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، بما يسمح للمملكة ببسط سيادتها الكاملة على المجال البحري بشكل فعلي وواقعي.

وأفاد بوريطة بضرورة تفعيل الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعدالخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، في ظل جاهزيته للإعلان عن سيادته البحرية.

ويأتي تحرك المغرب لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادته الداخليةالكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.

وخلف تمرير نصي المشروعين جدلا كبيرا بين المغرب وإسبانيا، حيث أبدى الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم رفضه لهذا الأمر، معتبرا أن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم بناء على اتفاق مشترك، ضمن إطار القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول البحار.

وأفاد في بيان سابق له بحرصه على التعاون بين البلدان للوصول إلى اتفاق مشترك في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف.