المالكي: “الهشاشة والضعف” من مميزات منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب

عدَّ الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، “الهشاشة والضعف” من مميزات منظومة الحماية الاجتماعية ببلاده، مؤكدا أن هذه الحماية لا تشمل جميع فئات المجتمع.

وأضاف المالكي في كلمة ألقاها في افتتاح اليوم الدراسي حول الحماية الاجتماعية بالمغرب، نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التعدد والتجزء الذي يطبع منظومة الحماية الاجتماعية يؤثر على “الوَقْعِ الاجتماعي، ويؤدي إلى تشتت الموارد”.

وأكد المالكي أن هذه المشاكل تجعل “أثرَ الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غيرَ ملموسٍ على النَّحْوِ المطلوب، ولا يُحدث الأَثرَ الـمُتوخَّى على الخدمات والمداخيل”، لافتا إلى أن العاهل المغربي نَبَّهَ إلى ذلك قائلا: “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وتُرْصَدُ لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن ما يجعلُ “منظومَتَنا دون مستوى النجاعة والأثر المتوخى، حاجتُها إلى التناسق، والالتقائية، وتوحيدِ السياسات وتعبئة الموارد على هذا الأساس”، ودعا إلى ضرورة جعلِها “أداةً لتقليصِ الفوارق الاجتماعية، لا وسيلةً لتكريسها وإعادة إنتاجها، وَأَحَدَ أدوات الوقاية من الهشاشة والفقر، لا آليةً لتَوْرِيثِه”.

وأفاد المالكي بأن بلاده أدركت الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية في ترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، وحرصت على “التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا مُلْزِماً للجميع، وأُفُقاً الْتِقَائِياً للسياسات العمومية”.

وأوضح المتحدث ذاته بأنه “عوضَ اعتبار الإنفاق على الحماية الاجتماعية “كُلْفَةً زائدة”، يَنْبَغي اعتباره فرصةً لإعادة إطلاق ديناميات جديدة في المجتمع، ونوعاً من إعادة توزيع الثروة، وآلية للتضامن الفئوي وبين الأجيال، واستثماراً اجتماعياً منتجاً ووسيلةً لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار”.

وأشار المالكي إلى أنه إذا كان من واجب الدولة كفالةُ إرساءِ وتعميمِ واستدامةِ منظومةِ الحماية الاجتماعية، فإن على المقاولات الخاصة “مسؤوليةُ المساهمةِ في تقويتها وتمويلها”، معتبرا أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات “معيارٌ أساسي للحكامة ومُؤَشّرٌ على النجاح، ومؤشر على المواطنة”.

وسجل المالكي بأن تعدد البرنامج الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية في البلاد، “لا ينبغي أن يُنسينا الخصاص الكمي والنوعي في منظومتنا. ويتمثل استدراكُ هذا العجز في الاهتمام بالشرائح التي تعاني أكثر من الهشاشة من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والمسنين، وسكان البوادي والحرفيين والعاطلين والطلبة”.