نقابة الصحفيين المغاربة تطالب بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، الذي يتابع في حالة اعتقال بسبب تدوينة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وأعلنت نقابة الصحافيين المغاربة في بيان صدر اليوم الجمعة، تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، موقفها الرافض لمتابعة ومحاكمة الراضي ب”مواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة”، معتبرة أن هذا الأمر “غير مقبول”.

وقال البيان إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “ترفض إعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه”، وأضاف البيان “كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية”.

واعتبرت النقابة ذاتها أن تكييف قضايا تتعلق بالنشر يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية يؤدي إلى “تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.

كما أكدت النقابة على أنها تلح في المطالبة ب”إلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.

وشددت النقابة على موقفها المبدئي من المحاكمة، وأكدت حرصها على متابعة “حيثيات هذه القضية وتطلعها إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”، وفق البيان.

وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس، متابعة الصحافي الراضي في حالة اعتقال، وحددت الثاني من يناير المقبل، موعدا للجلسة الثانية من محاكمته، بناء على طلب دفاعه من أجل إعداد ملف القضية.

وخلفت متابعة الراضي في حالة اعتقال حالة من الغضب في صفوف الصحافيين المغاربة الذين عبروا عن رفضهم للمتابعة وطالبوا بإطلاق سراح زميلهم، والذي يواجه تهمة “إهانة الهيئة القضائية”، والتي ينص على عقوبتها في القانون الجنائي المغربي بالسجن من “شهر إلى سنة، وأداء غرامة قدرها 250 ألف درهم”.