العثماني: نعيش مرحلة جديدة تفرض التسلح بالوطنية والتضامن

نادية عماري

اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن بلاده تعيش مرحلة جديدة تحتاج للتسلح بجرعة عالية من التضامن والوطنية لإنجاح الورش الوطني الخاص بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وقال العثماني في لقاء تواصلي نظم امس بجهة الدار البيضاء – سطات، وشارك فيه مسؤولون حكوميون، إن المغرب حقق إنجازات مهمة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستطاع بموجبها أن يكون في جميع المؤشرات التنموية من الأوائل تقريبا في أفريقيا وأحيانا على المستوى العالمي، بفضل القيادة الملكية ووعي الشعب في ظل ما ينعم به الشعب من استقرار وأمن، مشيرا إلى أن ذلك يعد تاجا فوق رؤوس المواطنين.

وتحدث العثماني عن الترتيب الجيد لبلاده في مؤشر ممارسة الأعمالبحلوله في المرتبة 53 عالميا والثالث أفريقيا نتيجة جهود الجماعات الترابية والجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وغيرها.

وأوضح أن زيارة جهة الدار البيضاء -سطات تمثل تفعيلا لسياسة القرب التي تنهجها الحكومة بالاستماع إلى المنتخبينوالفاعلين وممثلي المجتمع المدني و التفاعل مع تساؤلات السكان وانتظاراتهم.

وقال العثماني: “بدأنا بزيارة الجهات الأقل نموا في إطار تحضير قبلي للتعرف على مشاريع معينة أصابها تعثر أو تأخر للخروج ببرنامج عملي عن طريق لجنة تتبع خاصة، تمكن من إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبر العثماني أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة يأتي في سياق بلورة التوجيهات الملكية للإسراع بتمكين المغرب من جهوية متقدمة ذات مصداقية، تحمل معها إصلاحا عميقا لهياكل الدولة من خلال السير المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز بشكل خاص، اللذان يعدان خيارا استراتيجيا في بناء صرح الدولة السياسي، بحضور أمرين أساسيين يهمان اللاتمركز الإداري والتعاقد بين الجهات والدولة.

وقال المسؤول المغربي: “قمنا ولأول مرة في تاريخ المغرب بإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في ديسمبر 2018 نظرا لأن الإصلاحات العميقة في بنية الدولة تبدو صعبة بسبب التقاليد وتمثلات البعض حول مساسها بالإدارة. هو إذن ورش هيكلي لتغيير بنية الإدارة وهو ما نسعى لبلورته فعليا، كي نبدأ المصادقة على إطار شامل يهم التعديلات القانونية المستعجلة منها الوظيفة الجهوية التي تسهل على الجهات توفير إمكانات بشرية موجة لها”.

وأشار العثماني إلى أن التعديل الحكومي الأخير يمثل تمهيدا لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري بعدد محدد من القطاعات الحكومية والإدارات الجهوية.

وزاد قائلا: “نحن ذاهبون بخطى ثابتة، نتأخر أحيانا، لكن إتقان هذا الورش يقتضي وجود توافقات، وهو ما نعمل عليه جاهدين من خلال المراحل النهائية للورش ثم تنزيل هذه الاختصاصات وتفويتها وإنشاء المديريات الجهوية”.

وأوضح العثماني أن جهة الدار البيضاء- سطات لها مكانة متميز في النسيج البشري والاقتصادي والاجتماعي الوطني، فالتواصل معها هو تواصل مع ممثلي 7 ملايين مغربي أي 20 بالمائة من مجموع السكان، فضلا عن كونها صاحبة المساهمة الأولى في الناتج الداخلي الوطني بنسبة 27 بالمائة على الأقل بما يناهز 281 مليار درهم متقدمة على جهة الرباط – سلا – القنيطرة ب11 نقطة.

وقال رئيس الحكومة: “تتوفر الجهة على 3000 وحدة صناعية 38 بالمائة منها تشغل 256 ألفا اي 44 بالمائة من العاملين في القطاع الصناعي، وتنتج 65 بالمائة من الإنتاج الوطني الصناعي ، وتساهم ب62 بالمائة من الصادرات الوطنية، تكتسي أهمية بالغة لكنها تحتاج لمزيد من العناية ليكون دورها في الاقتصاد الوطني أكبر بكثير”.

وأفاد العثماني بوجود نقص اقتصادي واجتماعي في محاور وأقاليم أخرى، وهو ما دفع الحكومة لإصدار تقرير للتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي سنة 2016 والذي يصاحب مشروع قانون المالية من أجل رصد تأثير الاستثمار في تقليص الفجوة بين الجهات.