آيت الطالب: نعمل على إعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل جذري

نادية عماري

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن الوزارة تعمل في إطار إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الصحة بالبلاد، بما يسمح بتطوير القطاع لتمكين المواطنين من خدمات صحية مرضية.

وأفاد الوزير آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء الثلاثاء، بضرورة تكوين خريطة جهوية صحية، وهو ما تعمل الوزارة الوصية على إنجازه، من خلال تدابير عديدة، منها إخراج البرنامج الجهوي الوطني بشراكة مع مستشفيات للتقليص من الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الذي تشهده مدن المغرب.

وأشار إلى ضرورة الملاءمة من حيث التعاقدات عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن الاعتماد على التكوين المستمر والخبرات الموجودة في القطاع، وهو ما سيمكن البلاد من الحصول على مراكز استشفائية جامعية على مستوى مختلف الجهات، تحقيقا للاكتفاء الذاتي.

وفي سياق حديثه عن نقص البنيات التحتية بالمستشفيات، قال آيت الطالب: “تشكلت من أجل هذا الغرض لجنة ثلاثية تضم خبراء، تهدف إلى تكوين مخرجات تضم المحاور الكبرى للتغيير الذي نطمح لتحقيقه، وهو ما سيتم في غضون الأسابيع المقبلة”.

واعتبر الوزير آيت الطالب أن صورة المجال الصحي تظهر للمواطنين في شكل سيئ في مجملها لكن ذلك لا ينفي تحقيق إنجازات جد مهمة، بفضل الخبرات الموجودة وطنيا والنتائج المحصل عليها.

وقال آيت الطالب: “كل ما في الأمر أننا نفتقد للمسة الأخيرة التي تجعل المواطن غير راض عن الخدمات الصحية المقدمة”.

وحول تأخر المواعيد الطبية بالنسبة للعديد من المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة وأخرى خطيرة تستجوب التدخل الطبي العاجل، أفاد الوزير آيت الطالب أن المستشفيات تتوفر على نظام معلوماتي يمكن من تسهيل العملية، مع العمل وفق نظام”موعدي” الذي أطلقته الوزارة أخيرا، عن طريق ثلاثة وسائل، تشمل التنقل والحضور والتواصل هاتفيا إضافة إلى البوابة الإلكترونية.

وأوضح آيت الطالب أن تأخر المواعيد الطبية لمدة زمنية طويلة يقتصر فقط على بعض المستشفيات وليس جميعها، بوجود مواعيد وجب الصبر عليها في مقابل أخرى تقتضي الاجتهاد من أجل العمل عليها، خاصة أن هناك دول أخرى تعتمد سياسة الانتظار لسنتين وأكثر لإجراء عمليات جراحية بسيطة.

وقال آيت الطالب:”هي مسألة لا يمكن حلها إلا من خلال سياسة القرب وهو ما تشتغل عليه الوزارة عبر حركية الكفاءات الطبية ونشرها بشكل متوازن في الجهة، أما بشأن المناطق النائية، فهناك قوافل طبية يتم تنظيمها للتقليص من حجم النقص إلى خاصية التشخيص عن بعد.

وبشأن وضعية أقسام الولادة، أفاد وزير الصحة المغربي بتجويد خدماتها لإضفاء الطابع الإنساني وتحسين الحكامة الجهوية والتكفل مجانا بالولادة الطبيعية والقيصرية مع تزويدها بالمستلزمات الطبية اللازمة.

وزاد قائلا: “هناك ارتفاع في نطاق التوافد على المراكز الصحية، حيث سجلنا 73.6 بالمائة سنة 2011 مقابل 86.6 بالمائة في سنة 2018، مع انخفاض في نسبة الوفيات وصلت إلى 35 بالمائة.

وأشار آيت الطالب إلى أن وزارة الصحة لا تتهاون مع الشكاوى المسجلة في هذا الشأن، والتي تنعكس سلبا على مجهوداتها، من خلال استعداده لإرسال لجان مختصة وتقصي الحقائق.