المغرب: ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية عملية “سيادية محضة وقانونية”
جددت الحكومة المغربية، التأكيد مرة أخرى على أن ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة “عملية سيادية محضة وقانونية”، ونفت سحب البرلمان لمشوعي القانونين المتعلقين بالموضوع.
وقال الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، “للمغرب الحق في أن يرسم حدوده وفق القوانين والأنظمة المتبعة”.
وأفاد عبيابة بأن المملكة “تفتح الحوار مع الدول المجاورة، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى حوار هادئ”، في إشارة إلى إسبانيا وموريتانيا المعنيتين بالأمر.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن البرلمان المغربي “لم يسحب مشروعي القانونين وإنما الأمر يتعلق فقط ببرمجة للمشروعين تهم جدول أعمال المؤسسة التشريعية”.
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أعلن في 16 ديسمبر الماضي، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لأقاليم الصحراء المغربية.
وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي القانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.
وأضاف وزير الخارجية المغربي “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”، معتبرا أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
