ملف أساتذة التعاقد يعود للواجهة في المغرب

يستعد الأساتذة المتعاقدون المغاربة لإعادة ملفهم للواجهة مرة أخرى، بعدما أعلنوا برنامجهم النضالي في الشهر الجاري، للضغط على وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطلبهم في الإدماج الفوري والشامل بالوظيفة العمومية.

وبعد خوضها إضرابا وطنيا دام يومين، احتجاجا على ما اعتبرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التعاطي بجدية مع ملفهم، أعلنت عزمها تنظيم مسيرة وطنية يوم 20 يناير الجاري في مدينة الدار البيضاء، وذلك في إعاد ة لسيناريو السنة الماضية.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” كما تسمي نفسها، قي بيان نشرته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستخوض إضرابا وطنيا في الأربعة أيام الأخيرة من الشهر الجاري، احتجاجا على تعاطي الحكومة مع قضيتهم.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن الإضراب يأتي، بعد “استمرار الدولة المغربية في سلسلة التجاهل، وانشغالها بتنزيل شعاراتها الرنانة، متناسية أن أساس الوطن هو التعليم وهي خطة انخرطت فيها منذ الأزل من أجل مزيد من تكريس الجهل والأمية”.

وأفادت التنسيقية، في البيان ذاته، بأن الإضراب يأتي “في ظل التعاطي اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي، يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفية العمومية”.

وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التعبير عن “رفضها لما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات والإجراءات المتعلقة به”، وطالبت ب”التسوية الفورية لوضعية مجموعة من أساتذة فوج 2019 بجهة الشرق والدار البيضاء سطات”.

كما استنكرت تنسيقة الأساتذة المتعاقدين ما سمتها “الاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وعدت هذه الخطوات متعارضة مع دولة الحق والقانون.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة عزمها “مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي”، وحملت “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الزمن الدراسي المهدور للمتعلمين والحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع”، الأمر الذي يمثل تهديدا واضحا بالتصعيد من الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة وعودة التوتر للقطاع.