مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول من 2020

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,3٪ في توقعاتها للربع الأول من سنة 2020، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفصل من 2019.

وقالت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الأول من 2020، نشرته اليوم الإثنين، في بوابتها الرقمية، “من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق”.

وأكدت الهيئة الرسمية للإحصاء والتخطيط أن هذا التحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي بالبلاد يأتي موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة .

وأضافت المندوبية السامية في توقعاتها بأن المبادلات التجارية العالمية ستشهد “انتعاشا طفيفا”، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.

كما سجلت في المقابل، بأن الضغوطات التضخمية ستظل “مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولارا للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2٪، على الصعيد العالمي.

وتوقعت الهيئة ذاتها أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1٪، حسب التغير السنوي، كما ينتظر ان يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.

ومن المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر ب 3,3٪، عوض 2,3٪ بالنسبة للقطاع الثانوي.

كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر ب6,8٪ وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020.

وتوقعت المندوبية أن يستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.