القضاء يرفع من قيمة كفالة الشقيقتين “باطمة” في ملف “حمزة مون بيبي”

أزمتها تتفاقم بعد تقديم شكوى جديدة ضدها

نادية عماري

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الإثنين، برفع الكفالة المالية للفنانة المغربية دنيا باطمة إلى 500 ألف درهم، و 300 ألف درهم بالنسبة لشقيقتها الكبرى ابتسام باطمة، وذلك على خلفية متابعتهما في قضية ما بات يعرف بـ”عصابة حمزة مون بيبي”، لترتفع بذلك قيمة الكفالة التي تم تحديدها من 400 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في حق الشقيقتين المتورطتين.

وشمل قرار الغرفة الجنحية منع الشقيقتين من مغادرة التراب الوطني مع الإبقاء على سحب جوازي السفر الخاصين بهما.

ويبدو أن الأزمة القانونية التي تعيشها الفنانة المغربية دنيا باطمة تتجه في منحى تصاعدي متسارع، بسبب تواتر الشكاوى المقدمة في حقها من طرف فاعلين حقوقيين ومشاهير مغاربة، تضررت حياتهم الشخصية والمهنية بسبب نشر الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” أسرار وصور وتسريبات عنهم.

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه متتبعون ونشطاء وإعلاميون قرار القاضي النهائي بشأن الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة باطمة وشقيقتها في حالة سراح، تقدمت الإعلامية مريم سعيد بشكوى رسمية جديدة، تتهم من خلال أصحاب الحساب المذكور بالمسؤولية وراء فقدانها لعملها في قناة “إم بي سي”، وإفشال زواجها من رجل أعمال مغربي في وقت سابق، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، في فيديو نشره عبر حسابه بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن سعيد وضحايا آخرين دمرت حياتهم بشكل كبير جراء ما تم تداوله عبر حساب”حمزة مون بيبي”.

فيما أكدت الفنانة سعيدة شرف عزمها على الاستمرار في المتابعة القضائية في الحساب ذاته، الذي طعنها في مناسبات عديدة في وطنيتها ووصفها بالانفصالية.

ورغم احتدام الأزمة بحقها، تحرص باطمة على التظاهر بالقوة عبر نشر صور وفيديوهات، يرى نشطاء أنها تمثل استفزازا للشعب المغربي، آخرها فيديو نشرته أمس، تؤكد من خلاله أنها لن تتعرض للاعتقال كما يزعم الكثيرون.

وتتابع الشقيقتان بتهم تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، فضلا عن البث والتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم.

وتشمل المتابعة القانونية بحقهما إذا ما ثبت تورطهما في القضية بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والمشاركة في النصب والتهديد.

وحدد قاضي التحقيق يوم 10 فبراير المقبل كموعد من أجل انطلاق التحقيق التفصيلي مع الشقيقتين باطمة عقب انتهاء مرحلة البحث التمهيدي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى