وهبي يطالب بتشكيل لجنة استطلاعية حول وضعية المغاربة العالقين بسوريا والعراق
نادية عماري
طالب النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على وضعية الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.
وأفاد وهبي في الطلب الذي أحاله على رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه مواطنيها المتورطين في حروب بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات التي خلفت ضحايا في صفوف الأطفال والنساء، همت أسرا بأكملها نتيجة خيارات سابقة.
ودعا وهبي في الطلب الذي تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه إلى حماية الأطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، بالنظر للمسؤولية التي تتحملها الدولة من حيث أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني، فضلا عن استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن، باعتبارهن مواطنات مغربيات.
وأشار وهبي إلى ضرورة استقدام المقاتلين السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار الدولة ومجالها.
وشدد وهبي على ضرورة إجراء لقاء مع وزراء قطاعات الداخلية، والخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العاليوالبحث العلمي، إضافة إلى الثقافة والشباب والرياضة، مع إمكانية طلب اللجنة لعقد لقاء مع كل مسؤول حكومي ترى فائدةفي الاستماع إليه في إطار هذا الموضوع.
وأفاد وهبي بالعمل على التنسيق من طرف وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين والوقوف على وضعية النساء والأطفال الذين يوجدون في هذه المواقع، مع السعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن.
وطالب وهبي بمعرفة الخطوات التي قامت بها الحكومة على المستوى الدبلوماسي من أجل حل وضعية هؤلاء المغاربة العالقين بهذه المناطق.
ودعا وهبي إلى تنسيق رئيس مجلس النواب مع البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية المعتقلين، بمن فيهم أحوال النساء والأطفال، فضلا عن المساهمة مع المؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل ومختلف المؤسسات الدولية من أجل إيجاد حل لإشكالية هؤلاء المواطنين.
وأشار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الدستور المغربي ينص في فصوله على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وضمان الحق في حماية الحياة الخاصة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، مما يفرض على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة، الذين أصبح عدد منهم اليوم إما يتامى أو تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر وعدم الاستقرار، منهم من ولد فوق الأراضي السورية أو العراقية أثناء الحرب، وآخرون انتقلوا من المغرب إلى هذه المناطق رفقة ذويهم، فضلا عن النساء اللواتي تفرض وضعيتهن توفير الحماية لهن وفق القانون الدولي.
واعتبر وهبي أن الوضعية الحالية تفرض وجود التزام وطني وأخلاقي ودستوري وقانوني تجاه مواطنين مغاربة، كيفما كانت الأفعال المرتكبة والأوصاف التي أصبحت تستخدم على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني والدولي بحقهم وتسميتهم بمقاتلين أو مرتزقة أو إرهابيين.
