“التقدم والاشتراكية” المغربي: نجاح النموذج التنموي رهن بانفراج سياسي

نادية عماري

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض إن نجاحَ النموذج التنموي الوطني الجديد رهن بإحداث انفراج سياسي ومدخل ديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات بالبلاد، إضافة إلى ضخن نفسٍ حقوقي جديدٍ كفيلٍ بتصفية الأجواء وإرجاع الثقة، وتجاوز حالة القلق والانتظارية والجمود.

وأعرب الحزب ، في بيان تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، عن تطلعه إلى أن يُجسد تهييئُ النموذج التنموي فرصةً من أجلم مباشرة حوارٍ وطني مُــعَــبِّــئ ومثمر حول مختلف القضايا المجتمعية الأساس، بما يُــعيد الدفء إلى النقاش العمومي المُــفْــتَــقَــد، بانخراط كافة المواطنين وجميع الفاعلين في سيرورة الإصلاح والتغيير، تصورا وتفعيلا ومشاركةً.

وأشاد، في السياق ذاته، بالأجواء الإيجابية والبناءة التي جرى فيها لقاء أعضاء الحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقاربة التشاركية التي يتم انتهاجها في الموضوع من طرفها.

وعبر المكتب السياسي للحزب في البيان الذي صدر عقب اجتماعه الأسبوعي عن عزمه مواصلة الإسهام في النقاش العمومي حولالنموذج التنموي البديل، بعد أن عمل على تعميم مذكرة بخصوص الموضوع على الرأي العام الوطني، تنبني على منطلقات الدستور والمرجعية التقدمية والاشتراكية للحزب، فضلا عن تراكم إنتاجه الفكري والسياسي.

وأشار”التقدم والاشتراكية” إلى تضمين المذكرة لخمسين مقترحا إصلاحيا مُبَوَّبًا في خمسة مرتكزاتٍ محورية، تشمل وضع الإنسان في قلب العملية التنموية والنمو الاقتصادي وتحسين الحكامة وإصلاح القضاء وضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال، وكذا البعد القيمي والثقافي والمجتمعي والديمقراطية لحمل النموذج التنموي.

ودعا الحزب مناضليه إلى الرفع من مستوى التعبئة النضالية،وخصوصا عقد المجالس الإقليمية، وتهييئ شروط التئام كافةالجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية، واستثمار خلاصاتالدورة الخامسة للجنة المركزية ومذكرة الحزب بخصوص النموذج التنموي كمرجعيات راهنية أساسية لفتح وإذكاء النقاش السياسي الداخلي والعمومي، محليا وإقليميا وجهويا، في أفق خوض مختلف الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وطالب الحزب الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأسالسنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزيةٍ بالغةِ الدلالة، علما أن النهوض بأوضاع الثقافة الأمازيغية يقتضي أساسا من الحكومة بلورةَ وتفعيلَ تدابيرَ وإجراءاتٍ حقيقيةٍ، انسجاما مع مقتضيات الدستور وحقيقةِ تعددِ روافدِ الحضارة المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية.