المغرب يرغب في نيابة عامة “مواطنة” تسهل الولوج للعدالة

نادية عماري

تعمل رئاسة النيابة العامة بالمغرب على وضع استراتيجية كفيلة بجعلها مؤسسة مواطنة، تستمع لنبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، بتفعيل تواصلها معهم ومع الرأي العام بحس من المسؤولية.

وأفادت النيابة العامة في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، مواصلتها تنفيذ استراتيجيتها في مجال التواصل، وذلك باستكمال برنامج تكوين محاكم المملكة، على أن يشرع هؤلاء الناطقين الرسميين في ممارسة هذه المهام الجديدة قبل نهاية السنة الحالية.

وأشارت إلى تطلعها لاعتماد استراتيجية قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير (مرسوم ملكي) تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي تدعو أعضاء النيابة العامة إلى الدفاع عن الحق العام والعمل على صيانة النظام العام والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها الملك نهجا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

وأوضحت النيابة العامة حرصها على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها، إضافة إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي، في إطار تنفيذ سياسة جنائية مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية، بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأفادت، في السياق ذاته، بتدارس كيفيات تنفيذ الدورية رقم 2020/1 بتاريخ 6 يناير 2020 لرئيس النيابة العامة حول محاربة الفساد، فضلا عن باقي أولويات السياسة الجنائية التي كانت موضوع دوريات ومنشورات خلال السنوات الماضية.

ومثل موضوع تخليق النيابة العامة في مجال سياسة القرب موضوع اجتماع عقده الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف المحاكم.

وخصص الاجتماع لمناقشة وتدارس مجموعة من المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، بهدف البحث عن حلول ناجعة لها.

وركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، خاصة أولوياتها الثابتة والمستمرة احتراما لحقوق وحريات المواطنين، إضافة إلى تناول أوضاع سير النيابات العامة بالمملكة للوقوف على مدى توفرها على وسائل وظروف العمل المناسبة، ودراسة تحسين شروط التنسيق الإداري مع مختلف الشركاء في منظومة القضاء.

وشمل اللقاء كيفيات وشروط إقامة نظام فعال لتقييم أداء النيابة العامة وبلورة التصور المناسب لإجراء التفقد القضائي، وتحسين سبل تطوير كفاءات أعضاء النيابة العامة في مجالات اختصاصاتهم.

وتحرض النيابة العامة من خلال اللقاءات التي تعقدها على أن يكون تنفيذ السياسة الجنائية وتدبير سير النيابات العامة موضوعا تشاركيا، تساهم فيه كافة النيابات العامة بمختلف مستوياتها، استحضارا للإكراهات المسجلة بهدف البحث عن وسائل لحلها وتجاوزها، بما يمكنها من مواكبة التحولات الراهنة والقيام بعملية التنسيق الإداري مع المحاكم والإدارة المكلفة بالعدل وباقي الشركاء في مجال العدالة بالبلاد.