أخنوش يستعرض تفاصيل الدعم المباشر للأسر الهشة

تبلغ ميزانيته العامة 25 مليار درهم سنة 2024 و29 مليار درهم سنة 2026

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفاصيل الدعم  الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتراوح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال.

واعتبر أخنوش، مساء الاثنين، في مجلس النواب، أن الدعم الاجتماعي مكسب كبير ونجاح لكل المغاربة، ملكا وشعبا، يقدم حلولا عملية لإشكالات معقدة تطال عددا من الأسر خاصة الأكثر هشاشة، خاصة أن الجائحة أبرزت عمق الفجوة في مجال الحماية الاجتماعية وهو ما زاد من صعوبات استهداف الفئات الهشة.

وقال أخنوش:” نحن أمام فرصة تاريخية يدشن بها الملك ثورة اجتماعية حقيقية كتعاقد اجتماعي ونواة صلبة لمغرب الغد ورفع منسوب الثقة في مؤسساتنا والارتقاء ببلادنا للدول الصاعدة”.

وأشار أخنوش إلى إطلاق ورش إصلاحي كبير لفئات واسعة من المواطنين، سهر الملك شخصيا على إخراجه لتحسين ظروف عيشهم، حيث أكد في خطابه بمناسبة الذكرى ال19 لعيد العرش أن الشأن الاجتماعي يحظى باهتمامه، مشددا أنه دائم الإصغاء للانتظارات المشروعة للمواطنين.

وأفاد أخنوش بمركزية الأسرة مشددا على أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها توازنها، وتحصينها بالمشاريع، ومنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية كدعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.

وأضاف رئيس الحكومة:”قرر الملك محمد السادس أن يشمل فئات اجتماعية تحتاج للمساعدة الأطفال في سن التمدرس وفي وضعية إعاقة وحديثي الولادة والأسر الهشة خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. لتشكل توجيهاته بوصلة للحكومة التي شرعت في تنزيل المشروع على جميع المغاربة، بداية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية”.

وذكر أخنوش أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة الاشتغال واتسم عملها بالفاعلية وفق منهجية واضحة وأجندة زمنية محددة لإنجاح الورش في أحسن الظروف، إذ اشتغلت على تكريس روح التضامن بين فئات المجتمع، وتحسين ظروف عيش الفئات المعنية بالدعم.

وزاد مبينا:”استكملنا معالم الرؤية الإصلاحية وتنزيلها على أرض الواقع، لورش ملكي يوازن بين التضامن الاجتماعي كآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي وتحقيق النمو الاقتصادي”.

وقال أخنوش:”بدءا من آخر دجنبر المقبل، ولفائدة ملايين الأطفال والأسر بدون أطفال في سن التمدرس لا سيما في الفئات الهشة، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي للبرنامج وتحديد كيفية وشروط تنزيله وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية تهم على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ومنحة الولادة.

وقال أخنوش:”بالنسبة للإجراء الأول، يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحا أن كل طفل ومنذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. وأضاف أنه “بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026″.

وأكد أخنوش أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، بالنسبة لأطفال النساء الأرامل، مشيرا إلى أن قيمة الدعم ستقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس.

وأضاف أخنوش:”بخصوص الإجراء الثاني، فيشمل الأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، مشيرا إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا”.

وزاد مبينا:”ويمكن أن تصل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. فالأسرة التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما “ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026″.

وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، فيهم دعما جزافيا يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمين مصادر تمويل هذا البرنامج عبر تأمين 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأكد أخنوش على اشتغال الحكومة على ضمان قنوات الاستهداف، بميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 وتصل إلى 29 مليار درهم سنة2026، تضاف لها 10 مليار درهم تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية على الأسر الفقيرة والهشة.

وحول مصادر التمويل، قال رئيس الحكومة: هناك 20 مليار درهم عن طريق الموارد الذاتية و6 مليار من العائدات الجبائية، مع تعبئة 12 مليار عبر إعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لبرامج دعم سابقة وتعبئة 9 مليار درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 وتعبئة 12مليار درهم تدريجيا من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة بصدد التأسيس لسياسة إنسانية أكثر استدامة بانخراط الجميع وتملك قيم التضامن والإنصاف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى