المغرب وتركيا يتجهان لمراجعة اتفاقية التبادل الحر

بعد ساعات من المشاورات بين المغرب وتركيا حول اتفاقية التبادل الحر، اتفق البلدان على إدخال تعديلات على الاتفاقية لتصبح أكثر توازنا بينهما، بعدما أعلن المغرب خسارته 2 مليار دولار في العام الماضي بسبب الاتفاقية.

وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، في لقاء صحافي مشترك مع نظيرته التركية روهصار بيكجان، عقب اجتماع منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، بالرباط، اتفقنا على إعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية وسنعمل بشكل مشترك على ذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف العلمي أن البلدين اتفقا على تعزيز وتقوية الاستثمارات المباشرة التركية في المغرب، موضحا أن هذا الأمر سيعمل على جعل الميزان التجاري أكثر توازنا بين البلدين.

وأكد المسؤول المغربي سنتفق على العناصر التي سنغير في الاتفاقية خلال الايام المقبلة، و”ليس أمامنا حل سوى أن نتفق فيما بيننا وسيستمر التنسيق حتى نصل إلى حلول”، وشدد على أن المغرب قدم نقط واضحة في الاجتماع و”أهم شيء هو أن هذه الاتفاقية بها عجز بالنسبة للمغرب بقرابة 2 مليار دولار ومن المستحيل ألا نشتغل على هذا العجز”.

وأوضح العلمي أن التوازن في التصدير بين البلدين ليصل إلى نتائجه المطلوبة يحتاج إلى “مدة زمنية معينة. وفي هذه المدة من المستحيل أن ينتظر المغرب، ولهذا سنشتغل على اتفاقية التبادل وتغيير بعض البنود حتى يكون نوع من التوازن بين الصادرات المغربية لتركيا والصادرات التركية للمغرب”.

ونفى الوزير المغربي وقوع أي تغييرات بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها بلاده على السلع التركية خاصة على مستوى صناعة النسيج والألبسة، حيث قال: “الرسوم الجمركية ستبقى على حالها ولا شيء سيتغير إلى حدود نهاية الشهر وإذا لم لم نجد حلا ستتغير”.

وزاد مبينا “سنشتغل من أجل جلب مستثمرين أتراك للمغرب بمختلف المجالات”، موضحا ان عددا من المستثمرين الأتراك في المغرب أكدوا تحقيق “نتائج إيجابية وقدموا شهادة بأن المغرب يتوفر على فرص واعدة للاستثمار”.

وأفاد المسؤول المغربي بأن الجانبين اتفقا على استدراك جزء مهم من العجز التجاري مع تركيا من خلال تصدير مجموعة من المنتوجات التي يتم جلبه من بلدان أخرى، معتبرا أنه إذا كان مشكل في التبادل التجاري بمجال الصناعة “ينبغي أن نشتغل عليه من أجل إيجاد حل ومع تركيا تبين أنه توجد حلول”.

وأشار العلمي إلى أن بلاده مستعدة للدفاع عن مصالحها ولن تتساهل عندما تمس فرص الشغل بالنسبة للمغاربة ومصالح رجال الأعمال الأعمال بالبلد، وأضاف “نحن نتابع كل البلدان التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر”، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى “الذكاء والدراسة الدقيقة للتعامل معها وسنشتغل بجدية عليها”.

وأفاد العلمي بأن المغرب سيعمد إلى مراجعة اتفاقيات التبادل مع دول أخرى، من دون أن يحدد هذه الدول أو يقدم أي تفاصيل عنها، وقال: “الآن نحن مع تركيا ومن بعد سنرى”، في تهرب واضح منه للإدلاء بأسماء الدول التي ستتم مراجعة اتفاقيات التبادل الحر معها.