“التقدم والاشتراكية” المغربي: تعديل القانون الجنائي يتم بـ”بطء شديد”
نادية عماري
قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض إن مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير القانون الجنائي يتم بـ”بطء شديد”، في إطار المقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني.
وأوضح الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه أن أي تغيير أو تتميم للقانون يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل.
وهنأ المكتب السياسي للحزب مجموعته النيابية على المجهودات القَـيِّـمَة التي تبذلها على هذا المستوى، من خلال تقديمها لـ 92 تعديلا جوهريا ومتقدما، عن طريق استثمارها لخلاصاتِ الاستشارة الواسعة لليوم الدراسي الذي نظمته في شهر نوفمبر الماضي حول الموضوع، وكذا مضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف بلورة التعديلات المذكورة.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية.
وأوضح الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الارتقاء بمكانة الأمازيغية يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة، باعتبارها مكونا لغويا وثقافيا وحضاريا أساسيا من روافد الهوية الوطنية المتعددة.
وأفاد “التقدم والاشتراكية” بالأهمية القصوى التي يمثلها ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباط مع قضايا الحريات في البلاد، من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسية الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية، ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.
وحول قضية تعنيف تلميذة بتارودانت، طالب السلطات المعنية بإجراء تحقيق معمق ودقيق وشفاف بخصوص النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على من سـيـثْـبتُ التحقيقُ ضلُوعَهُ فيهذا الفعل الشنيع والمرفوض، أَيًّا كان من أقدم عليه.
في سياق متصل، أشاد “التقدم والاشتراكية” بمجهودات الأطر التعليمية في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية وتعليم وتكوين أبناء المغاربة.
ودعا الدولة والمجتمع للعمل سويا من أجل صون كرامة الأساتذة، والارتقاء بمكانة المدرس وصورته التي يتعين أن لا تتأثر سلبا، تحت أي ذريعة كانت، ببعض الحالات النادرة والمعزولة والممكنة داخل الجسد التربوي، وذلك على أساس أن هيئة التدريس تشكل سندا ومرجعا وقاعدة لمحاربة ظاهرة العنف إزاء التلاميذ في حالة وقوعها بالساحة التعليمية.
