الحكومة المغربية تعزز حماية صحة المواطنين بتعديل قانون منتجات حماية النباتات

صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، وذلك بهدف تحسين شروط السلامة وحماية صحة المواطنين.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية بالاجتماع، إن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات “أمر مهم جدا بالنسبة لصحة المواطنين”، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تدارسته الحكومة يأتي ل”يحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة، ونشر في الجريدة الرسمية سنة 1997، وتم تعديله جزئيا بعد ذلك ببضع سنوات”.

واعتبر العثماني أن القانون الحالي “بات متجاوزا، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة”، لافتا إلى أن الفترات الأخيرة سجلت مجموعة من “الردود والملاحظات التي تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة”.

وشدد رئيس الحكومة على أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي “استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليست خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة”.

وزاد العثماني مبينا أن بلاده كانت في حاجة ل”نص قانوني جديد، يحدد المواد المسموح بها وغير المسموح بها، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية على وجه الخصوص، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة”.

وأكد المتحدث ذاته أن النص الجديد “مهم جدا فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة في بلادنا، وسيكون له تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات”.

ونوه رئيس الحكومة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أعدت هذا المشروع، كما اعرب عن أمله في أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات “المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية”.