العثماني: سنتصدى بالقانون لأطراف “مهمشة” تقوم بالبلطجة ضدنا

نادية عماري

أفاد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربي، بوجود أطراف قليلة “مهمشة” تسعى لوضع عراقيل حقيقية أمام حزبه، باستخدام اللين والبلطجة تارة أخرى، وهو ما سيتم التفاعل معه ومقاومته عن طريق القانون وفق طريقة حضارية، بعيدا عن أسلوب البلطجة المفسد للديمقراطية والعمل السياسي في البلاد.

وقال العثماني في كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة فاس- مكناس، مساء السبت، إن قيم الأنانية والغيرة والحسد والذاتية والربح الشخصي لا يمكنها نصرة البلاد أو خدمتها، خاصة أن العمل السياسي يرتكز أساسا على مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.

وأشار المسؤول المغربي إلى وجود ناس شرفاء في مختلف الأحزاب السياسية، لكنهم لا يؤثرون دائما في النهج الذي تتخذه، في مقابل “العدالة والتنمية” الذي برهن على عدم احتقاره لأي عمل سياسي آخر، في ظل إصراره على الاستمرار في عمله رغم الإشكالات والعراقيل والتشويش الذي يتعرض له، بتوفره على مرجعية ومسار ومنهج عمل لنساء ورجال أكفاء، يمثلون إضافة نوعية في المشهد السياسي المغربي، لما لهم من دور في التكوين السياسي الذي يقدمونه من حيث القيم والأفكار والخبرات.

وزاد العثماني قائلا: “هي قيمة إضافية للحزب الذي سيستمر على هذا النسق، وخير مثال أسوقه في هذا الصدد هو هيئة النزاهة والشفافية التي يرأسها مصطفى الرميد، وتتمحور مهمتها حول التحقيق في أي خبر تنشره الصحافة حول مسؤولية أحد الأعضاء في قضية معينة، سواء ثبتت مسؤوليته أم لا”.

وأشار العثماني إلى حاجة بلاده لأحزاب سياسية قوية تمثل جوهر الديمقراطية، عن طريق تشبثها بالمعقول والجدية والنبل.

وحذر العثماني مما سماه بالحرب الإعلامية التي يعاني منها العالم بأسره في الآونة الأخيرة، من خلال ترويج أخبار مزيفة، وهو ما يستغله خصوم حزبه لإثارة الضجيج على الحزب والحكومة معا.

وقال العثماني: “علينا الحذر من الأكاذيب، منها ما يروج حول مراجعة التعريف المرجعية للتدخلات الطبية التي تمثل إصلاحا جوهريا طالبت به جمعيات عديدة، وهو الخبر الذي تم تقديمه بطريقة غير صحيحة بهدف ترويج الأكاذيب، والحال أننا نقوم بإصلاح مهم لقطاع الصحة وليس إقرار زيادات في التكلفة العلاجية”.

واعتبر العثماني أن الحكومة قامت بإنجازات عملية عديدة على أرض الواقع منذ بدء عملها، ركزت خصوصا على الطابع الاجتماعي رغم تسجيل رفض البعض لهذه الإصلاحات، منها برنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يعد من أنجح البرامج التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2016.

وقال العثماني إن محاربة الفساد من أولويات الحكومة التي تعنى بمحاربة ممارسات، تشمل الرشوة واختلاس المال العام والغدر وغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها القانون.

وأشار المسؤول الحكومي إلى دور المواطنين في محاربة الفساد من خلال التبليغ عنه، عن طريق رقم النيابة العامة، الذي مكن من اعتقال مسؤولين وموظفين سامين وفق لائحة أصدرتها رئاسة النيابة العامة بأعدادهم حسب القطاعات التي يشغلونها.

وأوضح العثماني أن الرقمنة تمثل أكبر وسيلة لمحاربة الفساد في مجالات عدة، منها المحافظة العقارية والاستيلاء على عقار الغير، مما يمكن المواطنين من معرفة وضعية عقاراتهم، عن طريق توصلهم برسائل هاتفية وأخرى إلكترونية تخبرهم بأي تطور حاصل في المجال، وهو ما سيتم تطويره مستقبلا بتحويل الخدمات الإدارية بالمغرب للميدان الرقمي ومشروع قانون الحكومة الرقمية.