عمارة: عمل الحكومة يتسم عموما بوجود”مشاكسات”
نادية عماري
أفاد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالمغرب، أن العمل الحكومي يتسم في العموم بتسجيل”مشاكسات” بين أطراف الأغلبية الحكومية، تؤججها مسألة إطلاق التصريحات والرد عليها.
وقال عمارة أثناء استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة التلفزيونية الثانية المغربية، مساء الأحد: “القول بوجود راحة في هذا الموضوع مجانب للصواب، علما أن الأمر لا يقتصر فقط على المغرب، بل يشمل العديد من الحكومات في دول أخرى، بحيث لا يوجد أي ائتلاف مرتاح نظرا لاختلاف رؤى مكوناته ومرجعياتهم، هو قدر ملزمون به، تحدده النتائج المحققة في الانتخابات”.
وأوضح عمارة أن الطريقة التي يتم من خلالها تدبير هذه الوضعية توحي للمواطنين بوجود تناقض حاصل، وهو ما يدحضه العمل الحكومي المشترك وما تحققه الحكومة من إنجازات وبرامج، من ضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء وعملية اللاتمركز الإداري التي تعد نقلة كبيرة تمكنت الحكومة من تنزيلها على أرض الواقع.
وبشأن اتهام الحكومة بعدم تواصلها مع المواطنين، قال الوزير المغربي: “الحكومة يجب أن تتوفر على سياسة تواصلية مبادرة، وهو ما يحصل، لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو تغيير طريقة الصحفيين في التعاطي مع الأمور، عن طريق تقديم برامج هادفة، بوجود برامج يمكنها تناول أي شيء دون تحديد، مما يوحي للمواطن أن الأمور تأخذ منحى سلبيا”.
وزاد عمارة قائلا: “الحكومة عموما تتريث في التواصل في قضايا وجب أخذ الحيطة والحذر في تناولها والتعليق عليها، والتي تهم على سبيل المثال تسجيل حوادث، وجب انتظار نتائج التحقيق فيها قبل إدلاء آراء أو معطيات، وهو ما يأخذ وقتا من أجل ذلك”.
وحول ارتفاع حوادث السير، أعلن عمارة عن اعتماد استراتيجية تقوم على أساس الزجر انطلاقا من قانون يتم الاشتغال عليه، فضلا عن برنامج طموح آخر، يشتمل على مشروعين يهمان قطاع التعليم بشراكة مع الوزارة الوصية عليه، يركز على السلامة الطرقية وكيفية ترسيخها لدى الأجيال الجديدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى دور مؤسسات التعليم العمومي في تكوين أفراد ملتزمين قادرين على تبوأ مناصب عليا مستقبلا، بفضل العزيمة والقدرة على التغيير والنسبية في التحليل، في الظروف الحالية التي تشهد تطورات نوعية وملموسة على مستويات عديدة.
وأوضح عمارة أن الحكومة حريصة على توفير الأمن المائي للمواطنين، بموجب مقتضى قانون يلزم بخارطة طريق على مدى 30 سنة، تهم الماء الشروب ومياه السقي واستعمال الطاقة، بوجود الحاجة لـ1.7 مليار أمتار مكعبة من الماء الصالح للشرب خلال سنة 2020.
وأفاد عمارة أن القلق بشأن الموارد المائية يتم على نطاق دولي، ولا يشمل فقط المغرب، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها، خاصة في ظل الندرة الحاصلة في الماء.
وقال عمارة: “هي إشكالية دولية، لا ينبغي تهويلها ولا الاستهانة بها، صحيح أن هناك تبعات على بلادنا، لكن الأمر ليس معقدا كثيرا، فنحن لدينا مياه وطنية خالصة غير مشتركة مع دولة أخرى، تدبيرها تم بشكل مضبوط لا يمكن معه طرح مشكل المياه، بوجود سياسات مائية ليست وليدة اليوم، بل تعود لعقود مضت، حينما قام الملك الحسن الثاني بمبادرة لإنشاء السدود، في وقت كان اهتمام دول أخرى ينصب حول قضايا مختلفة”.
وأشار عمارة إلى قدرة الحكومة على تدبير موضوع الماء في السنوات المقبلة، بفضل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يتضمن محاور متكاملة لتحسين العرض المائي، بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب.
وأفاد عمارة بجرد 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وأخرى تلية تشمل مجموع التراب الوطني، علما أن المغرب يضم130 سدا صغيرا، و20 سدا صغيرا قيد الإنجاز.
وقال عمارة إن بلاده راكمت تجربة مهمة في مجال تحلية مياه البحر مكنتها من عرضها في منتديات دولية للتعريف بها.
وبشأن استراتيجية الوزارة للتحسيس بضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية، أعلن عمارة عن وضع خطة تواصلية هدفها توعية المواطن للتعامل مع الماء كمادة لها حساسية، وليس اعتبارها لا متناهية.
واعتبر عمارة أن مراجعة تعريفة الماء قضية مطروحة دائما تفرض إعادة التوازن في هذا الأمر، وفق تسعيرة الأشطر الاجتماعية.
