بنعبد القادر: سير العدالة عرف تطورا في السنوات الأخيرة

نادية عماري

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، إن سير منظومة العدالة عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، في ظل وجود الحاجة لمشاريع جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة الأحكام القضائية من أجل قضاء أكثر فعالية في البلاد.

وأفاد بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، مساء الإثنين، بضرورة تعميم الرقمنة، خاصة في الشق القانوني، كوسيلة ناجعة لتسريع مسار التقاضي وتلقي المواطنين للأحكام القضائية في آجال زمنية معقولة.

وزاد بنبعد القادر مبينا “هناك مشروع في هذا الصدد لمراجعة قانون المسطرة المدنية، فضلا عن اشتغال الوزارة على التبليغ الإلكتروني لتحقيق المزيد من الفعالية”.

وحول حرية التعبير في البلاد، أوضح المسؤول الحكومي أنها مكفولة عن طريق الفصل 25 من الدستور المغربي، فضلا عن المواثيق الدولية.

وقال بنعبد القادر: “التمتع بهذا الحق يرتبط أساسا بعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بحيث لا يمكن في دولة الحق والقانون السماح بهذا الأمر لإضفاء الشرعية على التجاوزات، علما أن المغرب منخرط في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن مقتضيات تتناول الظاهرة”.

وبشأن تفعيل اللغة الأمازيغية في القضاء، اعتبر بنعبد القادر أن الدولة تكفل للمتقاضي والشهود الحق في استخدامها في كل مراحل البحث والتحري والتبليغ، وهو ما دفع الوزارة إلى الدخول في حوار مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول إجراءات تفعيل بنيات الاستقبال والإرشاد والتوجيه، عن طريق اتفاقية شراكة يتم توقيعها قريبا بين الطرفين، تمكن وزارة العدل من تحمل مسؤوليتها في إدماج اللغة الأمازيغية في سلك القضاء بسلاسة.

وحول ظاهرة زواج القاصرات، قال الوزير المغربي: “مدونة الأسرة حددته وفق ضوابط لحماية القاصرات من إمكانية تعرضهن للاستغلال، مما خول للقاضي الإذن بذلك على سبيل الاستثناء، وهنا نشير إلى انخفاض الأرقام حولها، ببلوغ نسبة الطلبات المرفوضة 18 بالمائة سنة 2018، حيث تم تلقي 32 ألف طلب زواج من قاصر، هناك مشكل في المدونة وطريقة التطبيق والجانب الثقافي، مما يقتضي تدخلا أفقيا مندمجا لجميع القطاعات من أجل محاصرة الظاهرة”.