“النواب المغربي” يصادق غدا على قانوني ترسيم الحدود البحرية

يعقد مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) غدا الأربعاء، جلسة عمومية للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم حدود المياه الإقليمية ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو القانون الذي أثار حفيظة جبهة البوليساريو الانفصالية وإسبانيا.

وستمثل مصادقة البرلمان المغربي على قانون ترسيم الحدود البحرية ليشمل المياه الإقليمية للمحافظات الصحراوية المغربية، خطوة لتعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وهو القرار الذي تعتبره الحكومة “موقفا سياديا خاصا بالمملكة”.

وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد أعلن في لقاء صحافي سابق، أن المملكة لها “كل الحق في ترسيم حدودها البحرية”.

وشدد عبيابة على أن “المغرب له الحق في القيام بهذا الإجراء حرصا على حدوه الجغرافية”، مبرزا أن العملية تتم في “صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مواقف أخرى”، في إشارة إلى أن تأجيل مصادقة البرلمان على مشروعي القانونين المتعلقين ببسط سيادة المغرب على المجال البحري للأقاليم الجنوبية غير مرتبط بمواقف الجيران.

وقال عبيابة بشأن ترسيم الحدود البحرية “هذا موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية، ولها كامل الحق في أن تقوم بهذا الإجراء حرصا وحفظا لحدودها البحرية”، واستدرك قائلا “المغرب كدولة تؤمن بالحوار والحوار موجود حفاظا على مصلحة المغرب”.

وكانت تصريحات المسؤول الحكومي قد تزامنت مع تداول تقارير إعلامية محلية بأن القرار المغربي أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المغرب لتأجيل المصادقة على القانونين.

وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 17 من الشهر الجاري، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية للمحافظات الصحراوية المغربية.

وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي القانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.